قال مصدر بوزارة خارجية النظام السوري، إن الاتفاقات التي تتمحور حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي شرعية لتركيا بالتواجد على الأراضي السورية، لافتا إلى أن الحكومة السورية تعتبر ذلك “تواجدا غير شرعي،” على حد تعبيره.
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري على لسان المصدر قوله: “إن حكومة الجمهورية العربية السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين إلى سورية والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق.”
وأضاف قائلا: “إن سوريا إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها فإن الحكومة السورية تشدد في الوقت نفسه على ألا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وألا توقف أبدا عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه.”
