مسؤول تركي: أردوغان لم يدعُ الألمان لعدم التصويت للأحزاب المعادية لتركيا

قال نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، إن دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لعدم التصويت للأحزاب المعادية لتركيا في ألمانيا موجهة للأتراك الحاصلين على الجنسية الألمانية، ولا تستهدف المواطنين الألمان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوزداغ، اليوم السبت، عقب مشاركته في افتتاح عدد من البرامج التنموية بولاية يوزغات وسط البلاد.

وأضاف بوزداغ: “دعوة رئيسنا واضحة جدا، ولكن بالرغم من هذا تشاهدون تصريحات (الجانب الألماني) غير محترمة ووقحة وخارجة عن حدود اللياقة، وإنني أدين من هنا هذه التصريحات”.

وشدد بوزداغ، على أن السياسيين والإداريين الألمان لديهم عيوب كثيرة، لافتا إلى حملات نظمت في ألمانيا ضد التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي أجرته تركيا أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف: “موقف ألمانيا وحكومتها وسياسييها كان واضحا من تلك الحملات، لقد حثّ التلفزيون الألماني الرسمي على التصويت ضد التعديلات الدستورية”.

كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى عدم سماح السلطات الألمانية لمسؤولين أتراك بلقاء الجالية التركية على أراضيها.

وتساءل بوزداغ، “هل يطلب التلفزيون الرسمي التركي، من المواطنين الألمان، الإدلاء بأصواتهم لفئة معينة في ألمانيا؟ لا يفعل ذلك”.

وأمس الجمعة، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك في ألمانيا، من التصويت للأحزاب التي وصفها بالمعادية لبلاده، في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أتوجه إلى أبناء جلدتي في ألمانيا.. لا تدعموا “الحزب المسيحي الديمقراطي” و”الحزب الديمقراطي الاجتماعي” و”حزب الخضر”، فهؤلاء أعداء تركيا، وادعموا الأحزاب التي لا تعادي بلادنا، فهي مسألة كرامة لمواطنينا المقيمين في ألمانيا”.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تتحدث عن وجود المدعو “عادل أوكسوز” القيادي البارز بمنظمة “فتح الله غولن” في ألمانيا، أكد بوزداغ أن تركيا لم تحصل من الجانب الألماني على رد إيجابي حتى اليوم، في هذا الإطار.

وأشار بوزداغ إلى إرسال مذكرة إلى السلطات الألمانية تطالبها بتسليم “أوكسوز”، مؤكدا أن حكومة بلاده ستواصل متابعة القضية.

والأربعاء الماضي، أرسلت تركيا مذكرة إلى السلطات الألمانية تطالبها بتسليم “عادل أوكسوز” المطلوب البارز في منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية التي نفذت محاولة انقلاب منتصف يوليو/ تموز 2016.

ونظمت تركيا في أبريل الماضي، استفتاء شعبيا، خلص إلى إقرار التعديلات الدستورية.

وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء؛ الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما.

وسبق تاريخ الاستفتاء، حملات في عددا من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وسويسرا، حظيت بعضها بدعم رسمي وشبه رسمي، وطالب الأتراك بالتصويت ضد التعديلات الدستورية، وبينها حملة طالبت بـ “اغتيال أردوغان”، فضلا عن عدم السماح لمسؤولين أتراك ووزراء بلقاء الجاليات التركية.