قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أصبحت في المرتبة 13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقا لتعادل القوة الشرائية، وسترتقي إلى مرتبة أعلى نهاية العام الجاري.
وأضاف أردوغان، خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء الماضي، وفقا للأناضول: “بغلت صادراتنا بنهاية العام الماضي 168.1 مليار دولار، ولم نكتف بذلك بل حققنا نجاحاً مهماً من خلال تخفيض عجز التجارة الخارجية إلى 55 مليار دولار”.
وأكد أن تركيا تواصل الحفاظ على جاذبيتها في جلب المستثمرين الدوليين إليها، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية تخطى 201 مليار دولار.
وأوضح أن سبعة آلاف و110 شركات تأسست في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط، مبيناً أن هذا دليل على المسار الإيجابي لاقتصاد البلاد.
وأكد أردوغان في أول تصريح له عقب انتخابه مجددا رئيسا للبلاد، يونيو/ حزيران الماضي، أن تركيا تسعى لتحقيق عدة أهداف بحلول عام 2023، أبرزها أن تكون ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا.
نادي العشرة الكبار
وتطمح تركيا الدخول إلى نادي العشرة الكبار “G10” وفقا لرؤية 2023 التي توافق احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، مستهدفه أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليوني دولار، وأن يتمكن التركي من الذهاب إلى 197 دولة بدون تأشيرة، وأن يرتفع معدل دخل الفرد إلى 30 ألف دولار سنوياً.
ومن أبرز العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق حلم تركيا 2023، هي تدشين مجموعة من المشاريع الكبرى، التي تعتمد معظمها على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (POT)، أبرزها (مطار إسطنبول الثالث، قناة إسطنبول، الجزر الصناعية، محطة أق قويو النووية، المدن الذكية).
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، تحتل تركيا المرتبة 13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقا لتعادل القوة الشرائية، وتأتي في الترتيب الـ 17 بين الاقتصادات الكبرى التي تشكل مجموعة العشرين.
وأوضح الباحث الاقتصادي أحمد مصبح، أن مؤشر الناتج المحلى الإجمالي يستخدم لمعرفة مدى قوة اقتصاد أية دولة، من خلال قياسه لمجموع المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها داخل كل دولة.
مقياس الترتيب
وقال مصبح خلال حديث خاص لـ “عربي21″، إن هناك مقياسين مختلفين لقياس قوة اقتصاد الدول وترتيبها عالميا من خلال الناتج المحلي، الأول يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (المستعمل عادة)، والثاني يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية.
وأشار مصبح إلى أن تصريح الرئيس التركي تناول مؤشر ( اجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية) وليس اجمالي الناتج المحلي الاسمي.
وأضاف: “مع العلم أن قياس حجم الاقتصاد بناء على مقارنة الناتج المحلي الإسمي لكل دولة لا يعطي صورة حقيقية عن القوة الحقيقية لكل اقتصاد لأنه لا يتم الأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية وكلفة المعيشة داخل كل بلد”.
وتابع: “فمقياس تعادل القوة الشرائية وسيلة لمقارنة اقتصاديات الدول بالأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للعملة داخل أي بلد، وبالتالي عدم الأخذ بعين الاعتبار لسعر الصرف بين العملات وإنما كلفة المعيشة التي يتم حسابها عن طريق سلة من المنتجات والخدمات”.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أنه عند استخدام مقياس تعادل القوة الشرائية ترتفع في العادة قيمة إجمالي الناتج المحلي للدول في معظم الأحيان، موضحا أن قيمة الناتج المحلي حسب القوة الشرائية أكبر من قيمة الناتج المحلي الاسمي بـ 1.59 مرة حسب تقديرات 2017، لذلك فإن تصنيف تركيا على هذا المؤشر ارتفع من 17 عالميا (857 مليار دولار ) ليصل 13 عالميا ( 2.173 مليار دولار).
إنجاز اقتصادي
وأشاد مصبح بالإنجاز الاقتصادي الذي حققته تركيا في ظل في ظل ما يعاني منه الاقتصاد وما يحاك به من مؤامرات خارجية، قائلا: “يحسب لتركيا تقدمها من المرتبة 14 عالميا إلى المرتبة 13 عالميا على هذا المؤشر مع نهاية 2018”.
وكشف موقع (إنسايدر مانكي) المتخصص بالدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من الدول تغير في عام 2017، بفعل عدة عوامل.
وبحسب الموقع، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، بإجمالي ناتج بلغ 19417.14 مليار دولار في عام 2017، تلتها الصين بـ 11795.30 مليار دولار، ثم اليابان بـ 4841.22 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ 3423.29 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة، بـ 496.76 مليار دولار.
وحلت الهند في المركز السادس، بإجمالي ناتج محلي بلغ 2454.46 مليار دولار، تلتها فرنسا بـ 2420.44 مليار دولار، ثم البرازيل، بـ 2140.94 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 1807.43 مليارات دولار، ثم كندا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي بلغ 1600.27 مليار دولار.
تحديات خارجية
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن تركيا قطعت شوطا مهما للانضمام لنادي العشرة الكبار، لافتا إلى أن حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان قفزت بترتيب البلاد من المرتبة 111 إلى المرتبة 16 اقتصاديا على مستوى العالم.
وقال عبد السلام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه ليس من السهل أن تكون ضمن أقوى 10 اقتصاديات خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات، موضحا أن تركيا لها أعداء كثر وأصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، خاصة من خطر الإرهاب، وما حدث منذ منتصف العام 2006 وحتى الآن أكبر دليل.
وأضاف: “تركيا لا تزال تواجه مؤامرات وحملات متواصلة من بعض دول الخليج وإسرائيل ودول أوروبية تستهدف بشكل مباشر إحداث انهيار في اقتصادها القومي وضرب الليرة في مقتل كما جرى في شهر أغسطس الماضي عقب تعرضها لحرب اقتصادية وسياسية شرسة قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وأردف: “كما تستهدف هذه الحملات منع تدفق السياحة الأجنبية إلى البلاد، وزيادة المخاطر الجيوسياسية خاصة على الحدود السورية والعراقية، وتركيا لا تزال تواجه خطر الانقلابات العسكرية، وآخرها انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 الفاشل”.
وأوضح عبد السلام أن أردوغان قدم، الأربعاء الماضي، أرقاماً تدل على أن البلاد تسير بقوة نحو تحقيق “رؤية 2023″، مضيفا: “حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا تخطى 201 مليار دولار خلال السنوات الـ16 الماضية، والصادرات بلغت 168.1 مليار دولار في العام 2018، وحققت البلاد نجاحاً مهماً من خلال تخفيض عجز التجارة الخارجية إلى 55 مليار دولار”.
المصدر : عربي21
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=84222
