أستاذ في الاقتصاد التركي يكشف عن سبب تراجع الليرة التركية

أخبار تركيا بالعربي

يعاني الإقتصاد التركي من بعض المشاكل في البورصة بسبب التقلبات الكبيرة التي تحصل في تصريف العملة وبسبب الضغوطات الخارجية والدولية على تركيا للرضوخ إلى شروطها وحول مايشاع من تخويف وتضخيم لهذا الأمر جاء رد مساعد مدير إدار صندوق النقد الدولي إلى عدم تضخيم الأزمات التي يمر بها الإقتصاد التركي مبينا أن بنية الاقتصاد التركي متينة وترتكز على  أساس قوي.

وأوضح تومسن في تصريح له على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن أن الاقتصاد التركي يمر حاليا بفترة سكون، ولكن أنقرة قادرة على تجاوز هذه المشكلة من خلال الإصلاحات الداخلية.

وأضاف تومسن أن تركيا اتخذت تدابير هامة خلال آخر 6 أشهر، لافتا إلى ضرورة اتباع أنقرة سياسة مالية تهدف إلى تخفيض نسب التضخم في البلاد، موصياً بأن تتبع تركيا الشفافية وتواصل السياسات النقدية المشددة وتحرص على استقلالية البنك المركزي، كما تجب عليها متابعة التطورات الحاصلة في القطاع المالي وأن تتخذ تدابيرها ضد أي حالة سيئة.

وبدد تومسن المزاعم التي قيلت حول احتمال اقتراض تركيا مبالغ من صندوق النقد الدولي، مؤكداً عدم صحة تلك الإشاعات، وأنه لا يوجد أي محادثات بين الصندوق وتركيا في هذا الخصوص.

ونجحت تركيا عام 2013، في إنهاء مغامرات الاستدانة من الصندوق الدولي، في عهد الحكومة التركية الواحدة والستين التي شكّلها رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. لتكون من بين 11 دولة في العالم، تمكنت من “تصفير” ديونها للصندوق في الوقت المحدد.

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، عبدالناصر الجاسم، أن عدم الاستقرار الذي تلا الانتخابات البلدية، هو العامل الأهم لتذبذب سعر الصرف، بل ولجوء أتراك لتبديل الليرة بالعملات الأجنبية وحتى الذهب.

ويضيف الأكاديمي التركي، أن استمرار الخلاف حول فرز الأصوات بمدينة إسطنبول، وما صدر من “شائعات” حول تراجع الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي، خلال نيسان/ إبريل الجاري، زادا من مخاوف الأتراك ونشاط المضاربين بالسوق النقدية.

ويشير الجاسم إلى أن الشارع التركي كان منتظراً تدخل الحكومة لتحسين سعر الليرة، بل وحتى إجراءات مباشرة لتنشيط الاقتصاد، وفقاً للوعود التي أُطلقت قبل الانتخابات، لكن الإصلاحات التي عرضها وزير المالية، هي استراتيجية وبطيئة “ويبقى الأمل معقوداً على التنفيذ”.

وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قد طرح، الأربعاء الفائت، حزمة إصلاحات اقتصادية، تشمل خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليارات دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة.

وتضمنت الإصلاحات الهيكلية القطاع المالي وما سماه الوزير الاقتصاد الحقيقي، مركزاً على قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، كإنشاء بيوت زراعية زجاجية تكنولوجية وتقديم دعم لأصحاب المواشي لزيادة عدد الأغنام والماعز من 47 إلى 100 مليون رأس، خلال أربع سنوات، وذلك للحد من الغلاء الذي شهده قطاع الأغذية بتركيا خلال عام كامل.

من جهة أخرى أكد بيتر إستلين رئيس “سيتي أوف لندن” أحد أكبر المراكز المالية بالعالم، أن الاقتصاد التركي نابض بالحياة، مشيرا إلى وجود فرص تعاون كبيرة بين المملكة المتحدة وتركيا

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=96138