أسر الشهداء الأتراك يستعدون لمقاضاة ماكغورك في المحاكم الدولية

Alaa22 نوفمبر 2017آخر تحديث :
أسر الشهداء الأتراك يستعدون لمقاضاة ماكغورك في المحاكم الدولية

افتضح التعاون الأمريكي مع تنظيم داعش وبي كا كا الإرهابيتيّن على الملأ، وذلك خلال مسرحيّة إخلاء داعش الإرهابية من الرقة وتسليم المدينة لتنظيم إرهابيّ آخر وهو بي يي دي ذراع بي كا كا الإرهابية.

ويعتبر مهندس تلك المسرحية هو المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى التحالف الدولي لما يسمى بمحاربة داعش، بريت ماكغورك، والذي وقف بكل ثقله خلف العملية ، موفرين لها الدعم المالي واللوجستي والعسكري.

كما أنه ونتيجة لسياسة ماكغورك تمّ جلب إرهابيي بي يي دي الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابية إلى النقاط الآمنة في مدينة الرقة السورية.

وتشير التقارير الاستخبارية الواردة من هناك إلى وقوف المبعوث الأمريكي ماكغورك بنفسه وراء الهجمات والاعتداءات الإرهابية التي تتمّ في كلّ من سوريا والعراق وتركيا .

إعلان

وتسعى تركيا إلى ملاحقة ورفع دعوى قضائية ضدّ ماكغورك كمجرم حرب وداعم للإرهاب في المنطقة، محمّلة إياه مسؤولية استشهاد ما يقرب من ألف عسكري وشرطي تركي في العمليات الإرهابية المختلفة التي تمّت خلال الفترة الماضية.

كما وتعزم عائلات شهداء تركيا وضحايا العمليات الإرهابية تلك بالإضافة لجمعيات حقوقية، نحو التحرّك جميعًا لفتح دعوى قضائية بحق ماكغورك، معبرين عن إصراراهم في مواصلة الإجراءات وفتح الدعاوي حتى آخر لحظة.

كما عَزم أهالي الشهداء والضحايا الأتراك على أن تطال دعاوى الملاحقة القانونية لإرهابيّي داعش الذي أُخرجوا من الرقة التي احتموا فيها هربًا بعد تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا وسوريا والمتورطين في نفس الوقت في العمليات تلك. ليس فقط بالمحاكم الوطنية داخل تركيا ، وإنما إيضًا ملاحقتهم بدعاوى دولية وأممية كذلك.

إعلان

وأعلن المحامي محمد قونار رئيس جمعية التضامن الاجتماعي وإغاثة ومساعدة أسر شهداء تركيا، استعداده لفتح الدعوى القضائية والمضي قدمًا ضدّ ماكغورك، في حال وجد الدعم والتشجيع من الدولة وأسر الشهداء.

معتبرًا أنّ مسؤولية ملاحقة المتورّطين بدأت من ماكغورك وغيره من اعضاء التنظيم الإرهابي، هي مسؤولية المجتمع الدولي وليس تركيا وحدها.

إعلان

ومن ناحية أخرى أكد المحامي التركي جنيت طورمان، سماح القانون الدولي بملاحقة من يثبت دعمه للمنظمات الإرهابية في أي مكان بالعالم، في المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.