في قراءة إسرائيلية لنتائج الانتخابات التركية، التي فاز بها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان من الجولة الأولى، أكدت صحيفة إسرائيلية، أن أردوغان حافظ على قوته، وبدأ حاليا ببناء الجمهورية التركية الجديدة.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير أعده محللها للشؤون العربية، تسفي برئيل، أن فوز أردوغان من الجولة الأولى، يؤكد أنه “حافظ على قواعد قوته، مع تواصل انقسام تركيا بين بصورة متساوية بين مؤيد ومعارض له”.
وذكرت أن تركيا بدأت تتحول لدولة تحت حكم رئيس “لا يعترف بقيود القوة السياسية”، موضحة أن صلاحياته حسب تعديلات الدستور التي صودق عليها في استفتاء 2017، “تمنحه قوة غير مسبوقة؛ مثل تعيين الحكومة، وحل البرلمان دون قيود، والتدخل في سياسة البنك المركزي”.
كما يمكن للرئيس أردوغان، أن “يختار أعضاء برلمان من حزبه، وللمرة الأولى يستطيع الرئيس أن يكون عضوا في حزب ورئيس الحزب، وهي وظيفة تمنحه صلاحيات غير محدودة لإدارة كتلته البرلمانية”، وفق الصحيفة التي أكدت أن “الرئيس التركي يحظى بحصانة مطلقة تقريبا من التقديم للمحاكمة، وحسب الدستور المعدل فإن إجراءات تنحيته لأي سبب ستكون غير ممكنة تقريبا”.
ونوهت إلى أن “ما يأمله خصومه، أنهم على الأقل في البرلمان يستطيعون تحدي الحزب الحاكم، ولكن هذا الأمل من شأنه التبدد أيضا، على ضوء المعطيات التي تبينت أمس”، حيث حصل حزبه بأقل بنحو 5 بالمئة مقارنة مع الانتخابات في حزيران 2015، والتي حصل فيها على 49.5 بالمئة، ولكن من السابق لأوانه استنتاج عدد مقاعده”.
وحسب طريقة توزيع المقاعد المعقدة، فـ”الأصوات الفائضة التي ستتراكم من الأحزاب التي لم تجتز نسبة الحسم وهي 10 بالمئة، سيكون لها وزن كبير في عدد المقاعد التي سيحظى بها الحزب الحاكم”.
ولفتت إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، من الممكن أن “يحظى بأغلبية المقاعد حتى لو لم يحظ بأغلبية 50 بالمئة من أصوات الناخبين، وهو ما سيمكن أردوغان من تشكيل حكومة جديدة دون أن يحتاج إلى شركاء”، علما بأنه في انتخابات 2015، مثلا حصل على 317 مقعدا من أصل 550 مقعدا رغم أنه حصل على أقل من نصف عدد الأصوات.
وفي حال عدم حصول حزب الرئيس على الأغلبية في البرلمان، فهو “يستطيع إدارته مثلما يريد؛ لأنه قبل الانتخابات تحالف مع الحزب الوطني برئاسة دولت بهتشيلي، الذي يتوقع أن يحصل على 11 في المئة تقريبا”، وفق “هآرتس” التي ذكرت أن الحزبين معا خلقا كتلة حصلت على 56 بالمئة، وهذا من شأنه منحهم عدد مقاعد أكبر بكثير من نسبتهما في أصوات الناخبين”.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه الانتخابات شهدت أيضا تراجع حزب الشعب الجمهوري المعارض، بنسبة 3 بالمئة تقريبا عن انتخابات 2015، معتبرا أن “الإنجاز الكبير له يكمن في الدعم الذي حصل عليه مرشحه للرئاسة محرم إنجه، والذي حصل على 31 بالمئة”.
واعتبرت أن ما حصل عليه إنجه هو “انتصار شخصي مهم يضعه كمنافس له وزنه في الانتخابات التركية القادمة عام 2022″، مشيرة إلى أنه في حال “نجح إنجه في إعادة تحسين صورة حزبه وإقناع الجمهور وخاصة الشباب بأنه ليس حزب نخبة قديمة، مع ضم قوى جديدة ووحد صفوفه مع أحزاب صغيرة، من شأنه احتلال البرلمان الذي سينتخب بعد أربع سنوات”.
ورأت أن هناك “أسبابا جيدة لتقديم أردوغان موعد الانتخابات، والأكثر إلحاحا فيها هي رغبته في مفاجأة خصومه وعدم السماح لهم بمزيد من الوقت للاستعداد للتنافس على الرئاسة والبرلمان، كما أنه قدر أن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تمس بقوته في حال لم يسارع إلى أن ينتخب ثانية”.
وإضافة لما سبق، نبهت الصحيفة أن “أردوغان أراد استغلال دعم الجمهور لتدخل تركيا في سوريا”، معتبرة أن “هذه الاعتبارات تبين حاليا أنها صحيحة بالنسبة للانتخابات الحالية؛ على الأقل”.
وفي نفس الوقت، فإن “التسرع في إجراء الانتخابات ولد عددا من القوى السياسية التي يمكنها الإشارة إلى منعطف جديد، أحدها حزب “الخير” برئاسة ميرال أكشنار، والتي انسحبت من الحزب الوطني حليف أردوغان، وحصلت في الانتخابات على نسبة 7.46 بالمئة”.
كما أشارت إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي برئاسة صلاح الدين دميرطاش، والذي حصل على 8.04 بالمئة، حيث جاءت تلك لنتيجة “خلافا لرغبة أردوغان”، وفق الصحيفة الإسرائيلية التي رأت في زيارة المرشح إنجه لدميرطاش داخل السجن، بأنها “خطوة شجاعة لزعيم معارضة مستعد لمواجهة أردوغان في موضوع يمكن أن يضره سياسيا”.
وتوقعت الصحيفة أن يعمل الرئيس أردوغان وحزبه، على “إثبات قوتهم والتدليل على جودة الديمقراطية في تركيا، إضافة لسلسلة جديدة من مطاردة الخصوم السياسيين وجولة أخرى من تصفية الحسابات”، وفق قولها.
وأكدت أن “أردوغان الذي لا يعتبر التساهل والتحمل من صفاته البارزة، وبدأ الآن ببناء الجمهورية التركية الجديدة على هيئته وصورته”.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=59234
