أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابتهم بتونس، السبت، تبنيهما اتفاقية دولية لحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، على أن تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإلزام الدول بها.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين، بالعاصمة تونس، لتقديم الاتفاقية، التي تحتوي على 21 مادة، الغرض منها “تعزيز حماية الصحفيين وضمان سلامتهم، وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائل الإعلام، في أوقات السلم وأثناء النزاعات المسلحة”.
وقال فيليب لوريث، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، “هذه الاتفاقية تهدف لوضع حد للإفلات من العقاب الذي يستفيد منه قتلة الصحفيين، حيث تبقى 9 جرائم من كل 10 مرتكبة بحق صحفيين دون عقاب”.
وتابع “سنعرضها(الاتفاقية) على الجمعية العامة للأمم المتحدة (دون تحديد موعد) لإقرار وتوقيع الدول الأعضاء عليها”.
إعلان
وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية، فإن “الدول الأطراف تتعهد باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليًا، لمنع التهديدات والعنف والاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية للصحفيين، وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائل الإعلام، واعتماد تشريعات جنائية لضمان سلامة الصحفيين”.
وتم التوقيع النهائي على الاتفاقية من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، التي بدأت أعمالها اليوم وتتواصل إلى غاية الغد بتونس؛ “لاتخاذ خطوات فعلية على الأرض، والحد من مسألة الحصانة في قضايا الاعتداء على الصحفيين حول العالم”، وفق بيان نقابة الصحفيين التونسيين.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، إن “100 صحفي يقتل أو يخطف سنويًا، حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق والأوسط والعالم العربي”.
إعلان
واستطرد “ولدينا صحفيون تونسيون مفقودون في ليبيا منذ ثلاث سنوات، وتأتي الاتفاقية في إطار وضع حد لهذا الوضع وإنهاء الإفلات من العقاب”.
وأضاف البغوري قائلا “هناك دول أوروبية عبّرت عن دعمها للاتفاقية، ونتمنى أن تدعمها الحكومة التونسية لأنها صدرت في تونس”.
إعلان
والاتحاد الدولي للصحفيين هو أكبر منظمة عالمية للصحفيين، تأسس للمرة الأولى عام 1926، ثم أعيد تأسيسه عام 1946، واستقر على شكله الحالي بعد إعادة تأسيسه للمرة الثالثة عام 1952.
ويمثل الاتحاد اليوم أكثر من 600 ألف صحفي في 120 دولة حول العالم.
