احصائية كارثية عن الوضع الاقتصادي في مناطق النظام السوري

في أحدث دراسة للمكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام السوري يؤكد المؤكد لكن بالأرقام، فمتوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة، في حين لا يصل أعلى راتب موظف إلى 100 ألف ليرة. يكشف اقتصاديون أن نسبة ممن هم تحت خط الفقر كثر قياساً مع10% هم أثرياء مع انعدام كامل للطبقة الوسطى.

وكشف مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء لدى النظام السوري بشار القاسم، أن متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية للعام الماضي، بلع 325 ألف ليرة سورية.

وأشار القاسم أن هذا الإنفاق لا يعكس الواقع بسبب تغير النمط الاستهلاكي وفق معطيات الحرب، الأمر الذي أدى إلى ظهور إنفاق بات ضرورياً للأسرة، إلى جانب الغذاء كالإيجارات ونفقات النقل والرسوم الجديدة ونفقات التعليم.

وأوضح لصحيفة تشرين أنّ هذا مؤشر على ارتفاع نسبة الفقر والذي من المفترض أن يتم تقديره من مسوحات ودراسات معمقة، لم يتسن للمكتب المركزي تنفيذها لعدد من الأسباب، أهمها عدم وجود استقرار سكاني في الفترة السابقة، إضافة إلى أنّ تكاليف تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة مرتفعة وبحاجة إلى دعم حكومي، وتضافر جهود من قبل المؤسسات ذات الصلة بالدراسة. بحسب موقع هاشتاغ سوريا.

وأما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، قال مدير إحصاء التجارة والأسعار: إن دراسات المكتب المركزي للإحصاء تشير إلى أن نسبة السكان غير الآمنين غذائياً عام 2015 وصلت إلى 33% من سكان سورية، بينما انخفضت في عام 2017 إلى 31,2%.

أما المعرضون لانعدام الأمن الغذائي عام 2015 فبلغت نسبتهم 51% لتنخفض عام 2017 إلى 45.5%، بينما نسبة الآمنين غذائياً كانت عام 2015 هي 16% من السكان، وقد ارتفعت النسبة إلى 23,3% عام 2017.

ويرتبط تردي وضع الأمن الغذائي للسوريين بحسب التقرير بعدة عوامل أفرزتها سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، أولها «تشريد» الحرب للعديد من العائلات. ففي عام واحد فقط (2015) جرى «تشريد» نحو مليون شخص، ومنهم كان ذلك يحدث لهم للمرة الثانية أو الثالثة، وهذا ما أفقد النازحين مصدر رزقهم والأصول الإنتاجية. ثاني العوامل يتمثل في البطالة، التي يؤكد التقرير أن معدلها وصل مع بداية عام 2015 إلى نحو 57%، ثم هناك التضخم السريع الذي جعل أسعار المواد الغذائية تفوق حجم الدخل، وغيرها.

في ضوء ذلك، جرى تصنيف العائلات تبعاً لاستراتيجيتها في مواجهة الضغوط المعيشية ونضوب الأصول إلى ثلاث فئات، فنحو 15% من العائلات السورية اتبعت استراتيجية الإجهاد مثل اقتراض المال أو التوفير في الإنفاق، وهذه الشريحة سيكون لديها قدرة منخفضة على مواجهة الصدمات في المستقبل بحكم انخفاض الموارد أو زيادة الديون، الشريحة الثانية وتشمل 11% من السوريين وقد اتبعوا استراتيجية الأزمة كبيع الأصول الإنتاجية.

وهذا يقلل بشكل مباشر الإنتاجية في المستقبل، بما في ذلك رأس المال البشري، أما الشريحة الثالثة فتضم السوريين الذين اتبعوا استراتيجيات الطوارئ، مثل بيع الأرض، وبيع إناث الحيوانات الماضية والتسول. وهذا من شأنه أن يؤثر على الإنتاجية في المستقبل أيضاً، وهؤلاء بلغت نسبتهم 37%. الفئة الباقية من السوريين والبالغة نسبتها نحو 37% اتبعت استراتيجيات لا تنطبق على أي من الاستراتيجيات السابقة.

تزداد حالة انعدام الأمن الغذائي وترتفع نسبه لدى شريحة معينة من الأسر، فنحو 60% من الأسر التي ترأسها الإناث نتيجة غياب الرجل تعاني أكثر من انعدام الامن الغذائي، وتكون عرضة أكثر للمخاطر من الأسر التي يرأسها الرجال، وبالعموم فإن النساء المعيلات للأسر تستخدم معظم ديونها لشراء المواد الغذائية، وهذه الأسر، التي بلغت نسبتها خلال وقت المسح نحو 11% من إجمالي عدد الأسر، أكثر اعتماداً على مصادر الدخل الخارجية مثل التحويلات المالية، الادخار، والهدايا والمساعدات.

كذلك هو حال الأسر النازحة عن منازلها ومناطق إقامتها التي فقدت مصدر رزقها ومدخراتها وأصولها الإنتاجية، فالأغلبية الساحقة من هذه الأسر، ونسبتها تحديداً 84%، حصلت على قروض من العائلة والأصدقاء المقيمين الدائمين لتلبية احتياجاتها من الغذاء، فيما لم يتاح لنحو 68% من النازحين فرصة الحصول على قروض مصرفية، لأنهم كانوا غير قادرين على توفير الضمانات والمستندات المطلوبة لتأمين القرض، كما يعاني نحو 67% من نقص فرص الحصول على مياه الشرب العامة، الذي قد يكون نتيجة لترتيبات السكن، فعلى سبيل المثال، فإن العديد من النازحين يعيشون في المباني والمؤسسات العامة، مع الإشارة من جهة أخرى إلى وجود أسر «نازحة» أوضاعها المادية جيدة.

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=89930