توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، زيادة ملموسة في الاستثمارات الأجنبية ببلاده عقب الاستفتاء المرتقب في 16 ابريل/نيسان الحالي على تعديلات دستورية تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
إعلان
وقال زيبكجي، خلال استضافته اليوم الثلاثاء في اجتماع المحررين بمقر وكالة الأناضول في أنقرة :”عقب 16 أبريل/نيسان، سندخل مرحلة إيجابية للغاية فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والطلب على الأصول التركية”.
إعلان
وأردف أن هذا الأمر من شأنه خفض سعر الفائدة، وزيادة الاستثمارات عموما.
وشدد زيبكجي على أن تركيا بالرغم من كل شيء، جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولار العام الماضي.
وبخصوص نسبة التضخم، أعرب عن اعتقاده بانخفاضها اعتبارا من شهر مايو/أيار المقبل، لتصل إلى نحو 8.5% مع حلول نهاية العام الحالي.
إعلان
وحول استمرار روسيا في فرض قيود على استيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا رغم تطبيع العلاقات، قال زيبكجي إن هناك اجتماعا مرتقبا مع الجانب الروسي، في غضون أسبوع، لمناقشة هذا الأمر.
وأكد الوزير التركي أن القيود لا تعود بالنفع على أي دولة، وأن البلدين يخسران.
إعلان
