أعلنت شركتا “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان تشيس”، أشهر المؤسسات المصرفية والاستثمارية في الولايات المتحدة والعالم، زيادتهما لتوقعاتهما المتعلقة بنمو الاقتصاد التركي لهذا العام.
وجاء إعلان “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان تشيس”، عن زيادة توقعاتهما للنمو المتوقع خلال العام المقبل، عقب إعلان مركز الإحصاء التركي أن معطيات النمو في البلاد للعام 2016 كانت أعلى من التوقعات.
وأكّد بيان صادر عن “غولدمان ساكس”، أن الاقتصاد التركي حقق نموًا بواقع 3.5 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد انكماشٍ بنسبة 1.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام نفسه. مشيرًا إلى أن المصرف لاحظ صعود معدل توقعات النمو الخاصة به عن الاقتصاد التركي بنسبة 1.1 بالمئة خلال الربع الأخير.
وقال البيان إن الاقتصاد التركي حقق نموًا بواقع 2.9 بالمئة خلال العام الماضي متجاوزًا جميع التوقعات، ووفقًا لذلك قرر المصرف زيادة توقعاته المتعلقة بنمو الاقتصاد التركي للعام 2017 من 1.8 إلى 2.3 بالمئة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي سوف يحقق نموًا بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام.
إعلان
ولفت البيان إلى توقعاته ببقاء الاستهلاك محدودًا في تركيا، بسبب حالة “الضبابية السياسية وضعف الليرة التركية”؛ رغم ارتفاع إنفاق المستهلكين بواقع 5.7 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
الانتعاش الأكبر يكمن في الصادرات
وكشف البيان أن الانتعاش الأكبر يكمن في قطاع الصادرات، الذي شهد نموًا بواقع 9.3 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، رغم الانكماش الذي حصل خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي وبواقع قدره 1.9 بالمئة 2.3 بالمئة على التوالي.
إعلان
وأكد البيان أن الصادرات ستظل العامل المهم الأبرز في النمو خلال الفترات المقبلة؛ وأن قطاع الخدمات لن يتأثر رغم الانخفاض الحاد في قطاع السياحة.
من جهته، أعلن عملاق آخر من عمالقة الاستثمارات الأمريكية، وهو شركة “جي بي مورغان تشيس” للاستثمار المصرفي، رفعه توقعات نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2017 من 1.8 بالمئة إلى 2.6 بالمئة.
إعلان
وجاء في بيان صادر عن المصرف، أنه “رغم استمرار حالة عدم الوضوح السياسي؛ إلا أن بيانات ومعطيات النمو التي تم إعلانها اليوم، تعتبر قوية من حيث الاقتصاد التركي”.
واستدرك البيان قائلًا: “من المتوقع انتهاء حالة عدم الوضوح السياسي في تركيا عقب الاستفتاء المزمع إجراؤه في 16 نيسان/ أبريل الجاري، وفي هذه الحالة، سوف يتم تسجيل أداء اقتصادي أفضل؛ مع إمكانية زيادة تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد”.
من المتوقع تحقيق نمو بمواقع 2.5 بالمئة عام 2018
من جهتها، أعلنت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، وهي منظمة بحثية دولية مستقلة مقرها لندن، أنها رفعت توقعات نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي من 1.8 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
وأضاف بيان صادر عن “كابيتال ايكونوميكس”، أن الاقتصاد التركي تعافى بسرعة وسجل في الربع الأخير من العام الماضي؛ ارتفاعًا بواقع 5.7 بالمئة، بعد تراجع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث من العام الماضي إلى 1.7 بالمئة.
ولم يغفل البيان الإشارة إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات وارتفاع نسبة الاستثمارات، لافتًا إلى أن توقعاته تشير إلى أن الاقتصاد التركي سوف يُظهِر نموًا بواقع 2.5 بالمئة خلال العام المقبل.
