بدأت البلديات اللبنانية بتنفيذ قرارات إغلاق محالّ جديدة للاجئين السوريين غير الشرعيين بعد توجيه إنذارات سابقة، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن وزارة العمل يحصر عمل السوريين بثلاث مِهَنٍ فقط ووفق شروط محددة.
وكانت دراسة أعدَّتها الأمم المتحدة ذكرت أن 70 بالمائة من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأن اللاجئين ما زالوا تحت تأثير ما سمَّتها الصدمات الخارجية، ويعتمدون بصورة رئيسية على المساعدات الإنسانية.
وبررت السلطات اللبنانية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اتخاذ هذا الإجراء بهدف “ضبط العمالة غير الشرعية وحماية سوق العمالة اللبنانية، فيما ينظر السوريون إلى هذا القرار على أنه “خطوة إضافية للتضييق عليهم بهدف دفعهم لليأس ومغادرة البلاد”.
وكان وزير العمل طالب من المحافظين إغلاق عدد من المحلات التجارية التي يملكها لاجئون سوريون “ضِمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية من أجل القضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية”.
ومنع قرار صادر عن وزارة العمل اللبنانية مؤخرًا عمل السوريين بمعظم المهن في لبنان باستثناء قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، حيث سمح للسوريين والفلسطينيين بالعمل فيها مع الأفضلية للبناني وعلى أن لا يشكّل عمل غير اللبناني مزاحَمة أو ضررًا لأصحاب العمل اللبنانيين.
وتقدَّر أعداد العمالة السورية في لبنان بـ7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل، فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف عامل يشغلون شتى أنواع المهن، تتركز في البناء والنظافة والمطاعم، في ظل مبالغ مالية زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.
ويُعتبَر لبنانُ المستقبلَ الأكبرَ للاجئين السوريين خلال النزاع الدائر في البلاد، حيث بلغت أعدادهم أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجئ، بحسب تقارير أممية، يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، ما حدا بالحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات للحد من اللجوء السوري إلى أراضيه.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أعلنت أن عدد النازحين المسلحين لديها ارتفع إلى مليون و17 ألفًا و433 لاجئًا، فرُّوا من الحرب الدائرة منذ أكثر من 5 سنوات في بلادهم.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=8799
