انضمت تهمة “المفاخرة بالجرائم التي يرتكبها نظام الأسد” على الأراضي السورية إلى قائمة التهم المثبتة على عملاء النظام السوري الذين يعملون على الأراضي السعودية، وذلك بعد أن استوقفت السلطات سوريين في الرياض بتهمة مباركة جرائم الإبادة التي تشهدها حلب ثاني أكبر المدن السورية، وفق صحيفة “مكة” السعودية.
وأضافت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تستوقف فيها الجهات الأمنية السعودية عملاء يتبعون لنظام الأسد ثبت اضطلاعهم بأدوار سلبية تؤثر في الأمن الوطني داخل البلاد، وشملت قوائم المبعدين أطباء ومهندسين وفنيين ورياضيين.
وطبقا لمراجعات أجرتها صحيفة “مكة” على عدد من الوقائع الماضية، فإن الجرائم التي دفعت السلطات الأمنية لاستيقاف عشرات السوريين، تتركز على جمع الأموال بطرق غير نظامية بزعم إرسالها إلى الثوار، والوشاية بأسماء المعارضين الموجودين في السعودية، والقيام بأدوار استخباراتية لمصلحة نظام الأسد.
ومنذ 2013 أوقفت الرياض عشرات السوريين يتركزون في المجال الطبي، نظير ممارستهم أدوارا سياسية وأخرى مشبوهة انطلاقا من الأراضي السعودية. وتركزت حملات الإيقاف حينها في المدن الشمالية مثل رفحاء وعرعر والعويقيلة، عقب جمعهم الأموال بطرق غير نظامية، وإرسالهم أسماء المعارضين للنظام من أبناء الجالية داخل السعودية إلى دمشق.
وفي 2014 أوقفت سلطات الأمن سوريا يعمل حلاقاً في مكة المكرمة، مارس العمالة لمصلحة مخابرات الأسد، ووشى بالمعارضة السورية المقيمة على الأراضي السعودية، واستخدم منصات التواصل الاجتماعي للتطاول ضد السعودية وحكامها وشعبها، حيث قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض سجنه 8 سنوات، وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره.
وينتظر السوريين اللذين أوقفتهما سلطات الأمن في الرياض أمس الأول تحقيق موسع في هيئة التحقيق والادعاء العام، قد تتلوه خطوة لاحقة بصياغة قراري اتهام بحقهما قبل إحالة ملفيهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، للنظر في الدعوى المقامة ضدهما.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=894
