نتشر محلات الصرافة السورية في أغلب المدن التركية، وتتقاضى مبالغ مالية نتيجة استبدال العملة أكثر من المحلات التركية، كما تأخذ بدل تحويل كبير داخل الأراضي التركي أو خارجها، ولا يخلو عملهم من بعض المنغصات.
انتشار مهنة تبديل وتحويل العملة
أصبح عدد كبير من محلات السوريين في مختلف المهن والاختصاصات في معظم المدن التركية يتعاطون مهنة صرف العملة، وتحويلها بين مختلف العملات “يورو – دولار – ليرة سورية – ريال – دينار – جنيه إسترليني”.
وبالإضافة إلى تبديل العملة كذلك يقومون بعمليات تحويل المال ونقله بين المدن التركية ومن وإلى الأراضي السورية، سواء التي تقع تحت سيطرة نظام الأسد أو في المناطق المحررة.
التقى موقع “اقتصاد” مع “الحج أبو محمد”، صاحب محل سمانة في “عنتاب”، وعلم منه أنه يعمل مع أصدقاء له في ولايات تركية مختلفة في مجال العملة وبدون ترخيص، ويقتصر عمله على التعامل مع السوريين لكي يتجنبوا تدخل الدولة التركية ويتقاضون أتعاباً لقاء ذلك.
ومنهم من يعمل بشكل فردي عبر تحويل الأموال بين أفراد يملكون حسابات في المدن التركية المختلفة دون الاستقرار في مكان معين. يسلمون الأموال المحولة إلى أصحابها مباشرة في مكان معين يتفقون عليه، وغالباً ما يكون في المقاهي أو في منزل المحول له حسب المسافة بين الطرفين.
شركات نظامية
هذا وتنشر شركات سورية مرخصة للصرف والتحويل ولها مقرات نظامية في أغلب المدن التركية الكبيرة، تقوم بالعمل في مكان ترخيصها ومكاتبها. وتتعامل كذلك مع الأفراد ومع المحلات التجارية السورية ويدفعون لها جزءاً من أرباحهم بدل أتعابهم.
وهذه الشركات تتمتع بالحماية التركية ومؤمن عليها وتعطي إيصالات قبض وتسليم للمتعاملين معهم بشكل نظامي، ولا يستغرق تحويل الأموال لديها سوى دقائق حسب سرعة الإنترنت، ويمكن للمحول له أن يستلم مبلغه فور حضوره إلى مقر الشركة المحول إليها.
وغالباً ما تدون هذه الشركات معلومات الطرفين، المحول والمحول له، وتوثقها في سجلات خاصة بها لحفظ الحقوق.
يتقاضون مبالغ أكبر
تتقاضى الشركات والمحلات السورية التي تعمل في مجال تحويل العملة وصرافتها مبالغ أكبر من الشركات التركية، ويبررون ذلك بارتفاع إيجارات المحلات والمكاتب التي يستأجرونها، واضطرارهم للترخيص باسم مواطن تركي يدفعون له تأميناً شهرياً كبيراً.
وبتصريح للسيد “محمد. ن” صاحب شركة صرافة في “غازي عنتاب” لـ “اقتصاد” قال: “لا يوجد تسعيرة محددة أو نظام يوحد الشركات السورية وكل شركة تتعامل بما تقرره هي وحسب العرض والطلب، وتتراوح المبالغ التي نتقاضاها كبدل تحويل بين 3 و10 % من المبالغ المحولة في داخل الأراضي التركية، وتنخفض النسبة مع ارتفاع المبلغ المحول، ويختلف الأمر حسب الزبون وعدد مرات التعامل”.
وأضاف “نحن نتقاضى ليرة تركية واحدة زيادة عن الشركات التركية سواء عند البيع أو الشراء عن كل 100 دولار فوضعنا مختلف ونفقاتنا أكبر من الأتراك”.
هذا وأشار إلى أن المحلات السورية العادية التي تنتشر في الحواري والشوارع البعيدة قد تتقاضى مبالغ تصل إلى عشر ليرات تركية، ولكن عملها يقتصر على تصريف مبالغ قليلة لمن لا يريد الانتقال إلى الشركات والأسواق للتصريف.
اعتداء على شركة صرافة
لا يخلو العمل في مجال المال من المعوقات وقد يتعرض اللاجئون السوريون إلى الاحتيال من قبل بعض الفاسدين، ومازال هذا الأمر في حدود ضيقة ومحصورة.
هذا وقد تعرضت شركة صرافة مرخصة في مدينة “عنتاب” إلى هجوم مسلح عليها بالعيارات النارية من قبل ملثمين، وأسفر الاعتداء عن بعض الأضرار المادية، وتم تنظيم ضبط شرطة نظامي بالأمر ومازال المعتدون فارين ولم يتم الكشف عنهم إلى الآن.
المصدر: اقتصاد
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=20608
