يعتبر السوريين في تركيا طريدة سهلة لعمليات النصب والاحتيال، وعمليات الابتزاز من قبل التجار الأتراك، بما في ذلك سماسرة العقار، وذلك من خلال توظيف “المكاتب العقارية” في تركيا سوريين يعملون على استجرار الزبائن والمفاضلة بينهم، لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب المالية لتجار العقارات من السوريين.
تقول مصادر من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، إن “سوريين” قدموا نصائح لتجار العقار بضرورة معرفة الخلفية المالية لمن يرغب بالاستئجار لتحصيل أكبر قدر ممكن من المال، مستخدمين نصائح من قبيل “المنزل يستحق إيجار أكثر – هذا السوري يمتلك أموال ضخمة – لا تثق بأي شخص”، ويضاف إلى هذه “النصائح” عوامل أخرى كـ “شكوى أصحاب المنازل الأتراك من فقدان قطع أثاث من منازلهم وعدم تمكّن بعض السوريين من دفع إيجار المنزل”، أدى بطبيعة الحال إلى رفع أجارات البيوت التركية للسوريين إلى أضعاف أسعار تأجيرها للأتراك.
سمسرة ع الـ “فيسبوك”..
يعمل غالبية سماسرة العقار السوريين في تركيا عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير البيوت لأبناء جلدتهم، فالإعلانات تغطي مساحات واسعة من الصفحات المختصة بالعقار، وغالبا ما تكون المواصفات البيوت المعروضة عبر هذه الصفحات غير موجودة على أرض الواقع.
ويشترك في صفقات التأجير أكثر من سمسار في آن واحد أحيانا، والقانون لا يحمي السوريين البسطاء في غازي عنتاب، أما الأتراك فلا أحد يستطيع أكل حقهم باعتبارهم مواطني هذا البلد
يقول أحد اللاجئين السوريين في تركيا لـ “هاشتاغ سوريا”، إن “العديد من المكاتب العقارية السورية تنشر يومياً إعلانات عن بيوت وشقق واستديوهات للإيجار بعضها يستفيد من نشر إعلاناته على عدد كبير من مجموعات السوريين، لكن في النهاية وعندما يضمن السمسار السوري ‹صاحب المكتب› حصوله على «الكمسيون» لا يهتم بأي تفاصيل أخرى بما في ذلك توقيع العقد مع المؤجر التركي”.
ويضيف اللاجئ السوري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بالقول: «القضية تتعدى أحياناً السمسار، سمعت عن حالات لتأجير منازل مستأجرة، حيث يقوم السوري الذي قام باستئجار منزل بتأجيره لسوري آخر، ويأتي صاحب المنزل الأساسي ليتفاجأ بمستأجر جديد وقد يتعرض هذا المستأجر الجديد للطرد طالما أن صاحب المنزل لم يؤجره»، ويتابع بالقول «يستغل بعض السوريين الذين قاموا باستئجار منازل من فكرة بيع العفش مع المنزل، بحيث يقومون بعرض منزل للإيجار مع عفشه كاملاً والعفش يكون بسعر كبير فيما إيجار المنزل يكون بسيط، لكن يتفاجأ المستأجر الجديد بتعرضه للطرد من قبل صاحب المنزل وربما تغريمه بتصليح بعض الأعطال في المنزل».
الـ “دلالة” سورية.. بس ع “الدولار”
الـ “دلالة” غير معترف بها في القانون التركي بشكل صريح، إلا أن السماسرة يعتبرونها “بدل اتعابهم” في مساعدة اللاجئ السوري للحصول على بيت مستأجر عوضا عن الاضطرار للسكن في المخيمات التي لا يرغب بها الكثيرين نتيجة للتضييق الممارس من قبل الحكومة التركية، وانتشار “سماسرة” التجنيد ضمن صفوف الميليشيات المسلحة العاملة في سورية.
ويتبع السماسرة السوريين ما يجري في السوق السورية خلال عمليات تأجير المنازل، ففي حين أن “الدلالة” تساوي ما يعادل أجرة شهر للمنزل في أي من أحياء دمشق على سبيل المثال، فإن السماسرة السوريين في تركيا يتقاضون أيضاً بدلاً لاتعابهم ما يعادل قيمة استأجر المنزل لشهر كامل، على أن المكاتب التي يعملون لصالحها يجب أن تحصل على آجار ست أشهر، أو سنة مسبقا، وهو أحد الاعراف السورية للتأجير التي نقلها “السماسرة السوريين” على حساب ابناء جلدتهم إلى تركيا.ولا تستخدم العملة التركية غالبا في مثل هذه العقود، إذ يطالب اللاجئ السوري بدفع قيمة الآجار و “الدلالة” بالعملية الأمريكية “الدولار”.
وفي بعض الأحيان، يحاول هؤلاء السماسرة ممارسة عملية نصب على السوري الذي يؤجرونه المنزل، ففي حين أنهم لا يمنحونه وصلاً بقبض المبلغ المترتب عليه لقاء آجار المنزل، فإنهم يقومون في بعض الأحيان بتأجير المنزل نفسه لأكثر من شخص، ولأن القانون التركي لا يحمي المواطن السوري في مثل هذه الحالات، فإن المستفيد الأكبر هو صاحب المكتب العقاري من الجنسية التركية، ويمنح صاحب المكتب نسبة للسمسار السوري من أي عقد غير رسمي ينصب من خلاله على مواطن سوري.
المصدر: هاشتاغ سيريا
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=13926
