صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام وإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويلغي القانون الجديد عقوبة الحبس في جرائم النشر ويستبدله بالغرامة المالية.
ولكن القانون الجديد يفرض قيودا مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي ويمنح السلطات الحق في وقف أو حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي “الشخصية” التي يصل عدد متابعيها إلى 5 آلاف شخص في حال نشر ما يمكن اعتباره أخبارا كاذبة أو نشر مواد تنتهك القانون أو تحرض على العنف والكراهية.
وتقول جماعات حقوقية إن من شأن هذه القواعد تقييد حرية التعبير على شبكة الانترنت.
إعلان
