أعلنت تركيا رفضها قيوداً فرضتها روسيا على عدد من الشركات التركية التي تقوم بتصدير الفواكه والخضراوات الطازجة إليها، وأكدت أنها ستتعامل بالمثل مع الشركات الروسية في حال استمر ذلك الإجراء.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، لوكالة أنباء «الأناضول»، أمس (الاثنين)، إنهم ينتظرون من روسيا رفع جميع القيود المفروضة على تصدير الفواكه والخضراوات الطازجة التركية إليها.
وأضاف زيبكجي: «إننا نرفض، بشكل قاطع، فرض قيود على عدد من الشركات المصدرة للطماطم إلى روسيا»، مشيراً إلى أنهم يجرون مباحثات مع الجانب الروسي حول الموضوع.
وتابع: «لا يمكن قبول أن تأتي روسيا لتُحدد أيّ شركة ستقوم بتصدير الطماطم، وأيها ستُصدّر الفواكه والخضراوات الطازجة، وتعتمدها، وتمنحها شهادات، نقول هذا بكل وضوح، نقوم بأعمال التحضير وتسجيل كل ما نستورده من روسيا، والهدف هنا، أنه في حال تطلب الأمر سنقوم بالخطوة نفسها، من خلال اختيار الشركات الروسية التي نستورد منها».
إعلان
وذكر زيبكجي أنه لا تزال هناك إجراءات طويلة لمنح الشركات التركية تأشيرات الدخول إلى روسيا.
وكانت روسيا قد حظرت، اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2016، استيراد بعض المنتجات الزراعية التركية، رداً على إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية من نوع «سوخوي 24» اخترقت المجال الجوي التركي على الحدود السورية في 24 نوفمبر 2015، وبعد تطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو (حزيران) 2016، تم رفع القيود جزئياً. حيث رفعت الحكومة الروسية في مارس (آذار) 2017، حظر استيراد منتجات زراعية منها البصل والقرنفل والقرنبيط والبروكلي، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار، وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر المستمر، الطماطم، والعنب، والخيار والتفاح، والكمثرى، والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وكان إجمالي قيمة الصادرات لروسيا من هذه المنتجات قد بلغ خلال عام 2015 نحو 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم وحدها.
إعلان
وقررت السلطات الروسية مطلع العام الجاري زيادة عدد الشركات المورّدة للطماطم إلى روسيا والتي أحدث توقفها توتراً بين البلدين لفترة طويلة.
وأعلنت الهيئة الروسية لسلامة الأغذية أنها تدرس منح 5 شركات تركية صلاحية تصدير الطماطم إلى روسيا، بعد الانتهاء من فحص بعض منتجات الشركات التركية الراغبة في تصدير الطماطم إلى السوق الروسية، وقالت إنها ستصدر قراراً بأسماء الشركات التركية التي سيتم السماح لها بتصدير الطماطم إلى السوق الروسية، لافتة إلى أن 4 شركات تركية قامت بتصدير 50 ألف طن من الطماطم إلى روسيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
إعلان
كانت روسيا قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، استعدادها لاستيراد كميات من محصول الطماطم من تركيا في حل جزئي لواحدة من أبرز المسائل التي استعصت على الحل منذ تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوروفيتش، إن بلاده مستعدة لاستيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية، لكنه رهن تلك الخطوة باتخاذ تركيا خطوات بنّاءة تجاه المنتجات الزراعية الروسية.
في سياق موازٍ، كشف تقرير لهيئة الإحصاء التركية، زيادة الصادرات التركية بنسبة 7.2% خلال يناير الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2017.
وذكر تقرير مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يناير أن الواردات حققت زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.
في سياق متصل، احتلت تركيا المرتبة الثانية عالمياً في تصدير السجاد، بعد الصين، وفق معطيات مركز التجارة الدولي، وبلغت قيمة هذه الصادرات بين عامي 2013 و2017، 10.6 مليار دولار.
وشكّل السجاد المُصنّع آلياً، الجزء الأكبر من صادرات السجاد التركي، خلال الأعوام الخمسة الماضية، بقيمة 9.1 مليار دولار، وجاءت السعودية في مقدمة مستوردي السجاد من تركيا، خلال هذه الفترة بـ1.7 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ1.6 مليار دولار، والعراق بـ861 مليون دولار، وألمانيا بـ584 مليون دولار.
على صعيد آخر، ارتفع عدد الشركات المؤسسة حديثاً في تركيا بنسبة 27.8% خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، حسب بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في تركيا خلال الشهر الماضي نحو 7 آلاف و94 شركة جديدة، مقارنةً بـ5 آلاف و551 شركة تم تأسيسها خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الصادرة عن الاتحاد أن قطاعات التجارة، والبناء، والتصنيع، كانت المجالات الثلاثة الأكثر أهمية خلال الشهر الماضي.
في المقابل، خرجت 621 شركة في تركيا من السوق خلال شهر فبراير، بانخفاض قدره 71.91%، مقارنةً بشهر يناير، الذي سجل خروج نحو ألفين و211 شركة.
وحسب التقرير، شهد شهر فبراير الماضي تأسيس 859 شركة مع شركاء أجانب في تركيا، منها نحو 456 شركة جديدة مع شركاء أتراك، و124 مع شركاء سوريين، و79 مع شركاء من السعودية.
وخلال 2017 تم تسجيل نحو 72 ألفاً و871 شركة جديدة، أي بزيادة قدرها 14.4%، مقارنة بعام 2016، الذي سجل نحو 63 ألفاً و709 شركات جديدة، في حين سجّل عام 2017 خروج نحو 13 ألفاً و517 شركة من السوق، بزيادة قدرها 22.5%، مقارنة بعام 2016، وشهد عام 2017 ارتفاعاً في عدد الشركات المؤسسة حديثاً برأسمال أجنبي بنسبة 49%، ليصل إلى 6 آلاف و731 شركة.
