الغرب مستمر في محاربة تركيا … وهذه كذبة جديدة

أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن “المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت”.

وقالت “فيتش” في بيان لها، اليوم السبت، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من (+BB) إلى (BB)، مع آفاق مستقبلية “سلبية”.

وأشارت الوكالة في بيانها إلى صعوبة المناخ المالي وحجم التضخم، وتراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

كما لفتت “فيتش” إلى أن “السياسة الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، والإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات يونيو الماضي، زادت من الغموض بشأن مستقبل استقلال السياسة النقدية في تركيا”.

ويأتي هذا التصنيف بعد أن ذكرت صحيفة “حرييت”، الأسبوع الماضي، نقلاً عن تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين، عن أسعار الفائدة، قوله: “لدينا كثير من الأدوات، وأعتقد أننا سنشهد تراجعاً في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة”، وهو التصريح الذي اعتبر تمهيداً لحربه على الفائدة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في الـ24 من الشهر الجاري، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أبريل الماضي، في محاولة لدعم العملة.

وشهد سعر صرف الليرة تحسُّناً منذ إعلان فوز أردغان في الانتخابات الرئاسية، وأثارت النتيجة ارتياحاً لدى المستثمرين الذين كانوا يخشون من غموض سياسي طويل الأمد بعد الاقتراع.

لكن الليرة عاودت الهبوط بعد أن عيَّن أردوغان صهره براءت آلبيراق وزير مالية جديداً، وهو ما أعطى رسالة عن رغبته في السيطرة على السياسة النقدية، وتعزيز توجُّهه المعارض لرفع معدلات الفائدة.

وأظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاءات التركي، في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، أن الاقتصاد التركي نما 7.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، متجاوزاً التوقعات بنمو 7%.

ورغم الحرب الاقتصادية التي تتهم بموجبها تركيا وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية بالتلاعب بالاقتصادها، فإن أردوغان جدد وعده بإدخال بلاده في نادي الدول العشر الأغنى في العالم بحلول العام 2023

المصدر: الخليج اونلاين