الكونغرس يقر “قانون قيصر” في سوريا

تركيا بالعربي

الكونغرس يقر “قانون قيصر” في سوريا

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع “قانون قيصر” “سيزر” لحماية المدنيين في سوريا، بموافقة 20 عضواً ومعارضة اثنين.

وكان مجلس الشيوخ، قد صدّق على قانون قيصر في بداية العام 2019، لكن بعد ضمّه لحزمة مشاريع قوانين أخرى، عُرفت بـS1، كطريقة أمثل لإبقائهِ حيّاً في أروقة الكونغرس.

التصويت والتصديق الأخير في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على نسخة مشروع القانون أتت بعد فصل مشروع القانون عن القوانين الأخرى في تلك الحزمة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 20 عضواً واعترض عليه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول، والديموقراطي توم يودال.

وحتى يمر مشروع القانون نهائياً، فهو بحاجة إلى الحصول على التصويت بالإجماع، ومِن ثم توقيع الرئيس الأميركي عليه.

وكشف “تلفزيون سوريا” أنه خلال لقاء جمع بين رئيس مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وأعضاء في الجالية السورية بمنزل أحد أفراد الجالية في ولاية كنتاكي، وعد مكونيل، ببذل جهد لإقناع السيناتور راند بول، بعدم الاعتراض، وفي حال استمر في اعتراضه، فسيسعى مكونيل لربط مشروع “قانون قيصر” بقانون آخر مِن أجل ضمان التصويت بالإجماع.

كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب منينديز، قال في بيان له إن مسؤولية اللجنة القيام بكل ما تستطيع مِن أجل الترويج للسلام والاستقرار والتنمية في سوريا، ومحاسبة الأسد على ذبح الشعب السوري.

وشدّد منينديز، في بيانه، على أن مشروع القرار يبعث برسالة واضحة للحكومات والكيانات التي تدعم الأسد، بأن هناك عواقب لـ”وحشيته”، بما في ذلك روسيا وإيران و”حزب الله” اللبناني والمليشيات الشيعية المدعومة مِن ايران، والمرتزقة الروس.

ما هو قانون قيصر

قانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، في 15 من تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يومًا من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعمًا لنظام الأسد وحلفائه الناشطين عسكريًا في قائمة العقوبات، ويشمل ذلك الدعم كل الأنواع المالية أو المادية أو التقنية.

إضافة إلى تقديم الخدمات التقنية أو المعلومات المساعدة على صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة سوريا في قطاع الغاز والنفط، أو في قطاع الطيران العسكري، وفي قطاع البناء والهندسة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشمل العقوبات حجز الملكية ومنع الحصول على الفيزا أو الحصول على أي منافع من دوائر الهجرة، مع سحب الفيزا الجارية بشكل مباشر، وفرض غرامات.

كما يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في النظام السوري، بمن في ذلك بشار الأسد وزوجته، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى دراسة شمل المصرف المركزي السوري بالعقوبات أم لا.

وبحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن القانون بعد إقراره سيكلف وزارة الخزانة الأمريكية بدراسة نشاطات البنك المركزي السوري، لتحديد إن كان يجب اتخاذ إجراءات خاصة بحقه أم لا.

ويضم القانون بنودًا لدعم الشعب السوري، من دعم أنشطة المنظمات المجتمعية المرخصة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

ويمكن أن يوقف الرئيس فرض العقوبات في حال توقفت حكومة النظام السوري وحلفاؤها عن استخدام المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيماوية والصواريخ، وتوقفها عن محاصرة المجتمعات في سوريا وسماحها بدخول المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية إلى جميع المناطق السورية.

بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسريًا في سجون النظام، مع السماح الكامل للمحققين من منظمات حقوق الإنسان العالمية بالدخول إلى تلك السجون، والتوقف عن استهداف المنشآت الطبية والمدارس والأماكن السكنية وأماكن التجمعات المدنية.