تركيا بين خيارين لا ثالث لهما .. المتوقع والمأمول

محمدعويس / تركيا بالعربي

ذكرت فيما مضى بتاريخ 16 يناير 2017 مقال لي بعنوان ” تركيا مابين انقلاب عسكري وآخر اقتصادي” ذكرت فيه أن “تركيا تريد أن تتحول من التبعية إلى الشراكة، ثم إلى الإستقلال التام بين الدول، وهذا مسار مخطط له حتى عام 2023 وأعلن عنه الرئيس “أردوغان” في أكثر من خطاب له،وقد تم التأكيد على السير في هذا الإتجاه دون توقف رغم الصعوبات والأشواك المنتشرة في طريق النهضة،هذا وقد حققت في مدة قصيرة،هي مدة عمر الحزب الحاكم في البلاد”العدالة والتنمية” وحتى الان طفرة ونقلة نوعية في جميع الجوانب الاقتصادية.

ولا شك في أن تلك الخطوات تعارضها قوى “إقليمية، ودولية” لا تحب لهذا البلد او لغيرها إلا أن تكون تابعة كغيرها من أقرانها التي لاتسير إلا بتوجهات ومسارات محدده سالفاً.

رحى الصراع على أوجّها

تدور رحى الصراع الآن على أوجّها،بين معسكران داخل تركيا،يرفع أحدهما راية “نعم” ويرفع الأخر راية “لا” وفي الخارج الجميع ( ما بين محبّ لأردوغان ومعاد له)،يترقب نتائج الحدث “الإستفتاء على الدستور”.

ومع أقترب موعد الاستفتاء الذي سيجرى داخل تركيا في 16 أبريل/ نيسان الشهري الجاري،تزداد وتيرة التصاعد بين طرفي الصراع،كلا منهما يريد لنفسه أن تؤول الأمور لصالحه دون غيره.

أولاً: خيار “نعم”

نتناول في هذا الخيار المتوقع والمؤمول بحسب المعطيات السابقة والجارية.

بيد أنه إذا تحقق لهذا الخيار أن يكون “نعم للتعديلات الدستورية”، فسوف تدور الأمور حينها بين “خمسة محاور” سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي،وعليها تترتب النتائج حسب تحقيق نسبة نجاح كل محور على حدة،وسوف اتطرق وأقتصر بالشرح على المحور الأول والأخير.

1- تركيا ما بعد الإستفتاء بـ”نعم” ستكون أكثر استقلالية عن ذي قبل.

وفي هذه الصدد،ستنحو تركيا نحو مزيدا من الإستقلالية،تحت ظل النظام الرئاسي،مما سيجعلها تنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الأكثر هجوماً.

وما صرح به وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم 24 مارس / آذار 2017 في سويسرا،يؤكد ذلك بـ”أنّ تركيا باتت اليوم أكثر استقلالًا،ولم تعد تنصاع لأوامر الأوروبيين الذين لا يريدون تقبّل هذه الحقيقة.

وأكد على أن هناك حقيقة لا يريد الغرب (الأوروبيون) تقبّلها، وهي أن تركيا باتت أكثر استقلالية حيث لا تنصاع لكل ما يقولون وانتهى بتعليق ” للأسف هذه حالة أوروبا اليوم”

2- التركيز على التنمية المستدامة على المستوى الدخلي والخارجي قبل نهاية فترة ولاية ” أردوغان” الحالية.

3-التعامل مع الإتحاد الأوربي بأكثر “ندّية” من ذي قبل.

4-محاولة تعميق البُعد الاستراتيجي بين تركيا وافريقيا وبين تركيا والدول الاسلامية وخاصة باكستان والسعودية.

5-محاولة التركيز على بعض القضايا العالقة أو كما اسميها “ملفات ساخنة في انتظار تحديد المصير” كي يتم وضعها في اطار ” استقرار نسبي”،حتى تسير عليه تلك القضايا،والبدأ منها كنقطة انطلاق لتحقق الأهداف المرجوّه فيما بعد.

وكنت قد عرجت في مقالا سابق لي، عقب فوز ترامب بأن هناك ثمت ملفات ساخنة في انتظار تحديد المصير

ولعل أبرز هذا الملفات تتمثل في الآتي:

• مصير الأسد في سوريا.
• مصير بعض الفصائل المسلحة في سوريا.
• مصير دعم حزب العمال الكردستاني وذراعة في سوريا.
• مصير فتح الله غولن القابع في بنسلفنيا.
• مصير المنطقة الآمنة في شمال سوريا.
• مصير تنظيم الدولة.
• مصير إيران في المنطقة والتعامل معها.

ثانيا: خيار “لا”

أما إذا قلبت الموازين والتوقعات المحتملة “نتيجة الاستفتاء على الدستور”،وكانت النتيجية على عكس ما يراه الخبراء ،ورجحت كفت “لا” على غيرها، فإن بدائل “حزب العدالة والتنمية” كثيرة،ويكفي أن الأمور حينها ستسير كما هي،قبل التفكير في تعديلات دستورية،ودون طرأ ثمت تغييرات ملحوظة،ولكن سيكون السير والتعاطي مع الاحداث والمستجدات الجارية ينتابه البطء أحياناً،عكس المأمول والمتوقع إذا كانت النتيجة بـ”نعم” فالامر هنا كان سيختلف.

أردوغان الذي يسعى لتحقيق مزيدا من الصلاحيات على غرار “التعديلات الدستورية” تصفه أوربا، وقبل هذه التعديلات بأنه “بالديكتاتور” فلن يختلف الأمر كثير اً،لو أخفقت جولته هذه المرة، وكانت نتائج التعديلات الدستورية في غير صالحه.

وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة والشرق والغرب،الجميع يتعاملون مع تركيا بمدأ المصالح المشتركة، وهذا مبدأ متعارف عليه،وأعتقد أن الأمور ستجري وفق ما هو محدد له سابقا وليس ثمت أضرار ستنال من الدولة “التركية” أكثر مما أصابها سابقا.