المعارضة التركية تحتفي بعفو بشار الأسد

تناولت معظم الصحف التركية المعارضة مرسوم “العفو” الذي أصدره بشار الأسد، معتبرة أنه مقدمة لعودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم وخطوة جديدة للتقارب في ضوء تصريحات الحكومة والرئيس التركي حول إمكانية اللقاء مع بشار الأسد ومستقبل العلاقات معه.

واعتبرت صحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، أن قرار العفو جاء في توقيت مثير للانتباه خاصة مع إشارات التقارب التركي مع النظام التي باتت مطروحة بشدة على جدول أعمال الحكومة التركية خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أشارت صحيفة “جمهورييت” التركية إلى أنه يُنظر إلى إعلان العفو على أنه خطوة مهمة لعودة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في العديد من البلدان، بما فيها تركيا.

أما موقع “ديكان” فقال إن عفو الأسد العام يقضي بالعفو عن “الفارّين” من الخدمة العسكرية ويمنحهم حصانة من السجن إذا ما راجعوا سلطات أسد في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأشار إلى أن السوريين الذين “هربوا” من الخدمة العسكرية الإجبارية والموجودين في البلاد أمامهم ثلاثة أشهر للاستسلام، أما المغتربون فأمامهم أربعة أشهر، وذلك في إشارة إلى اللاجئين السوريين في تركيا.

إلا أن الموقع لفت في الوقت ذاته إلى أن الالتزام بأداء الخدمة العسكرية يُعد أحد الأسباب المهمة لعدم عودة طالبي اللجوء الذين فرّوا من البلاد.

من جهته، تطرق موقع “بيانت” إلى عفو الأسد، وقال إن المعارضة السورية ترى أن إعلانات العفو التي أصدرها النظام كانت “تهدف إلى تضليل الجمهور”، إلا أن العفو من شأنه أن يمنح المعارضة السلمية متنفَّساً، وفق ما نقل الموقع عن متابعين للشأن السوري.

ويأتي تعاطي الإعلام التركي مع إعلان العفو، في وقت يواصل فيه بشار الأسد وميليشياته إجرامهم بحق الشعب السوري بعدما قتلوا وهجّروا واعتقلوا أكثر من نصفه وسط غياب لأي محاسبة لهم.

كما يأتي بعدما أبدى مسؤولون أتراك في أكثر من مناسبة رغبتهم بعودة العلاقات مع نظام الأسد، وكان آخرهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وأكد أن الخطوات التي يتخذها حيال تطبيع العلاقات مع سوريا تأتي في إطار مصالح تركيا الوطنية.

“عفو عام”

وأمس الأربعاء، قالت وكالة سانا التابعة للنظام إن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الأربعاء 21 كانون الأول الجاري.

وبيّنت الوكالة أن المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950.

ويشمل العفو جرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة والواجبات العسكرية، إذا سلّم المُتوارون عن الأنظار والفارّون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

لكن خبراء ومختصّين ومنهم موالون أكدوا أن الاستثناءات فرّغت العفو من مضمونه القانوني حتى صار بحكم المعدوم.

وقبل نحو شهر فقط نشرت صحيفة الغارديان تقريراً اعتبرت فيه جميع مراسيم العفو عبارة عن مسرحيات يقوم بها رأس النظام بشار الأسد، مؤكدةً أنها لم تشمل سوى أعداد محدودة للغاية من المعتقلين.

وقالت الصحيفة حينئذ، إن قرارات العفو، التي تمّ الترويج لها على أنها أعمال خيرية من قبل بشار الأسد ومسؤوليه، بالكاد أثرت في الأعداد الضخمة التي لا تزال محتجزة في السجون سيئة السمعة رغم انتهاء الأحكام الصادرة بحق العديد منهم.

ونقلت الصحيفة عن تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرارات العفو التي أصدرها بشار الأسد على مدى 10 سنوات أفرجت عن أقل من 6٪ من المعتقلين، مع بقاء ما يُقدّر بنحو 136 ألف شخص في السجون والمعتقلات.

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=107567