أكد مسؤول بارز في المعارضة السورية لـ”العربي الجديد”، أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بأن “أي دستور سوري قادم لا معنى له من دون تحقيق انتقال سياسي، وفق ما نصت قرارات دولية”، مشيرا إلى أنه “لا عودة للاجئين السوريين إلى بلادهم من دون حل سياسي شامل”.
وأكد الناطق باسم هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، يحيى العريضي، أن اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس بين نصر الحريري، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات وبين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مشيرا في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إلى أن الجانبين تطرقا إلى مجمل قضايا الملف السوري.
وقال العريضي إن الجانب الروسي أكد أن الاتصالات “لا تزال مستمرة” مع الجانب التركي بخصوص مسألة محافظة إدلب، مضيفاً أن المسؤول الروسي أكد أن الشهر المقبل سيشهد اجتماعات في جنيف تتعلق بالمسار السياسي، وأن المسؤول الروسي أكد التزام بلاده بقرار مجلس الأمن 2254.
ولفت المسؤول في المعارضة السورية إلى أن الحريري “شدد على تنفيذ هذا القرار بكل جوانبه، مؤكدا للمسؤول الروسي أن سياسات النظام القمعية هي التي تسببت بخروج ملايين السوريين من بلادهم، ومن ثم لا عودة للمهجرين إلا بعد توفير ظروف آمنة، وبيئة مناسبة”.
إعلان
وأضاف: “أكد الحريري أن الحل السياسي الشامل لا بد منه لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب”، مشيرا إلى أن رئيس هيئة التفاوض طالب الجانب الروسي بفتح ملف المعتقلين في سجون النظام “بصفته القانونية”، وضرورة الإفراج عن كل المعتقلين.
وقال العريضي إنه تم إبلاغ الجانب الروسي أن أي دستور آت “مهما كان عصريا لن يكون له معنى من دون حسم سلل التفاوض الأخرى، وأبرزها الانتقال السياسي، الذي يتضمن تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات تشرف على مرحلة انتقالية لخلق جو سياسي مناسب”.
وجاء اتصال المسؤول الروسي بالمعارضة متزامنا مع زيارة يقوم بها وزير خارجية النظام، وليد المعلم، إلى موسكو.
إعلان
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيبحث في موسكو اليوم الخميس مع المعلم “التسوية السياسية في سورية وقضية عودة اللاجئين”.
وقالت زاخاروفا، في إيجاز صحافي اليوم الخميس، إن لافروف والمعلم سيركزان على سير تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، “لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل وبدء عمل لجنة صياغة الدستور في جنيف بمساعدة المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا”.
إعلان
وزعمت أن “الظروف تهيأت في سورية لتحقيق نقلة نوعية نحو الأفضل والعودة إلى النشاط الاقتصادي والقضاء نهائيا على الإرهابيين”، مشيرة إلى أن “الاستفزازات الغربية والعدوان العسكري المحتمل على سورية ستمثل ضربة قوية ليس لجهود التسوية السياسية في البلاد فحسب، بل وللأمن العالمي عامة”.
