ألغت المحكمة العليا في الهند قانون “تجريم الزنا في البلاد”، معتبرة أنه كان يسلب النساء كرامتهن ويعاملهن على أنهن ملكية للزوج.
واعتبرت لجنة مؤلفة من 5 قضاة في المحكمة العليا في قرار أصدرته بالإجماع، أن “التعامل مع الزنا من منظور جرمي رجعي”.
وبموجب القانون الذي أبطلته المحكمة العليا، لم تكن النساء قادرات على رفع دعاوى بتهمة الزنا، كما لم يكن بالإمكان إدانتهن بهذه التهمة التي تبقى حكرا على الرجال.
واعتبرت المحكمة العليا أن هذا القانون “يسلب النساء كرامتهن وحرية خيارهن الفردي، وأنه يعاملهن على أنهن ملكية للزوج، فيما أوضح القضاة أن “الزنا” لا يزال يمثل دافعا مشروعا للطلاق.
إعلان
ويتيح بند قانوني يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني قبل أكثر من قرن، إنزال عقوبة السجن حتى 5 سنوات بحق من يمارس الجنس مع امرأة متزوجة من دون موافقة زوجها.
وفي 1954، أبقت المحكمة العليا الهندية على تجريم الزنا، معتبرة حينها أنه “من المتعارف عليه أن الرجل هو الذي يغوي وليس المرأة”.
المصدر: فرانس 24
إعلان
