طالبت عدة قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي تركيا بتطبيق الوصاية عليها، لمنع تقدم قوات الأسد على المنطقة وإعادة السيطرة عليها.
إعلان
ومن بين القرى تلمنس، معصران، معرشورين، كفرسجنة، السرج، التمانعة، معرشمارين، بابولين، الخوين، القراصي، الهلبية، الدير الشرقي.
إعلان
وفي بيان مشترك للمجالس المحلية العاملة في القرى المذكورة نشر اليوم، الأحد 19 من آب، رفضوا أي تدخل لقوات الأسد وحليفتها روسيا في محافظة إدلب.
وطالبت المجالس تركيا بالتدخل الفوري والسريع لتطبيق الوصاية، وقالوا إنهم يتعهدون بمساعدة الأتراك بإدارة المنطقة.
كما دعوا إلى تفعيل وتنشيط عمل المؤسسات التعليمية والخدمية والصحية وغيرها.
وتأتي المطالبة بالوصاية التركية بالتزامن مع حملة قصف من جانب الطيران الحربي على معظم قرى الريف الجنوبي والشرقي لإدلب.
إعلان
وجاءت مع الحديث عن نية قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بدء عملية عسكرية في الأيام المقبلة للسيطرة على المنطقة من يد فصائل المعارضة.
تطمينات
إعلان
ومنذ مطلع العام الحالي، ثبت الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في إدلب، بموجب اتفاق “تخفيف التوتر”.
وركز الجيش التركي في انتشاره بإدلب على اختيار المناطق “الاستراتيجية” للتثبيت فيها، اعتمادًا على قربها من نفوذ قوات الأسد وحليفته روسيا، أو الجغرافيا التي تشكلها من حيث الارتفاع والإطلالة العسكرية.
وكان ضباط أتراك اجتمعوا مع وجهاء وأعيان ريف إدلب الجنوبي في اليومين الماضيين، وقدموا لهم تطمينات بعدم السماح للنظام في التقدم.
إعلان
ما هي الوصاية؟
“الوصاية الدولية” هي مصطلح سياسي قانوني دولي، ويقصد به خضوع إقليم معين لإدارة دولة أخرى، طبقًا لشروط خاصة تتضمنها اتفاقية تعقد بينهما ويشرف على تنفيذها “مجلس الوصاية” التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
إعلان
وكانت الأمم المتحدة قد أحدثت مفهوم الوصاية الدولية عام 1945 تحت الفصل 12 من الميثاق الأممي بغرض الإشراف على بعض الأقاليم السائرة في طريق الاستقلال عن الدول المستعمرة، وذلك للنهوض بها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتأهيلها للحكم الذاتي وتقرير المصير بما يحقق السلم العالمي.
وقضت المادة 77 من الميثاق الأممي بشمول نظام الوصاية للأقاليم الداخلة في الفئات التالية:
إعلان
– الأقاليم الموضوعة تحت انتداب نصت عليه عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى.
– الأقاليم المقتطعة من “دول الأعداء” نتيجة للحرب العالمية الثانية.
– الأقاليم التي تضعها تحت الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.