أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يقضي بتعديل بعض مواد القانون “رقم 10″، والمرسوم التشريعي “رقم 66”.
ونشرت وكالة “سانا” الرسمية النص الكامل للقانون “رقم 42” لعام 2018، الصادر أمس الأحد 11 من تشرين الثاني، والذي تضمن تعديلات لمواد وفقرات في كل من القانون “رقم 10″، والمرسوم التشريعي “رقم 66”.
وتضمنت التعديلات تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية من شهر إلى سنة، بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية العقارية، وإعطاء الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.
أما أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري فأعفاهم “القانون 42” من إبراز وثائق السجل العقاري، التي تثبت ملكياتهم، لأن حقوقهم ثابتة في السجل العقاري.
كما أعطى الحق للجان القضائية بالنظر في ادعاءات الملكية سواء قدم به صاحب الحق، طلب اعتراض وتثبيت ملكية، أم لم يقدم.
بينما قبل التعديل فكانت هذه اللجان لا يحق لها النظر إلا بالاعتراضات المقدمة ضمن مدة الشهر المحددة بـ “المرسوم 66”.
وكان مجلس الشعب السوري، أقر في 6 من تشرين الثاني الحالي، تعديلات على “القانون رقم 10” المثير للجدل، والذي يتهم بأنه يتيح مصادرة أراضي وممتلكات اللاجئين.
وكان النظام السوري أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وأثارت مواد القانون ضجة غير مسبوقة، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يسمح لحكومة النظام باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
ومن أكثر مواد القانون التي أثارت الجدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل مجلس الشعب، اليوم، إلى سنة.
ولم تتوقف مخاوف القانون عند السوريين فحسب، وإنما اعتبرت ”هيومن رايتس ووتش”، في 29 من أيار الماضي، أن القانون يوفر إطارًا رسميًا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري.
كما أرسل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رسالة إلى نظيره في حكومة النظام السوري، وليد المعلم، قال فيها إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة إلى سوريا.
وكان مستشار الشؤون الإنسانية إلى سوريا في الأمم المتحدة، يان إيجلاند، قال في مؤتمر صحفي، إن دبلوماسيًا روسيًا أبلغه أن سوريا سحبت القانون “رقم 10”.
وأضاف إيغلاند، بحسب وكالة “رويترز” في 18 من تشرين الأول الماضي، أن الإبلاغ الروسي جاء خلال اجتماع إنساني حول سوريا.
وكانت عنب بلدي سلطت الضوء على أبرز الثغرات الواردة في مواد القانون من خلال لقائها بمختصين هندسيين وقانونيين، بعنوان “القانون 10”.. تنظيم أم استملاك أم تغيير ديموغرافي”.
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت قبل يومين، عن موعد تنفيذ مخططات بموجب القانون “رقم 10” في أجزاء من منطقة القابون وجوبر وبرزة في الأحياء الغربية لدمشق العاصمة السورية.
وستنتهي دراسة المخططات التنظيمية الجديدة الخاصة “بأجزاء” من تلك المناطق، في شباط من العام المقبل، وفق ما نقلت صحيفة “الثورة” الحكومية، عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق، فيصل سرور.
وقال سرور إن تلك المخططات ستعرض بعد انتهائها على مجلس المحافظة واللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية.
المصدر: صحيفة عنب بلدي
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=75857
