توفير اللباس المدرسي و»القرطاسية» من أقلام ودفاتر تحضيراً للعام الدراسي الجديد، دفع مجلس الوزراء السوري للاجتماع بوجود رئيس الحكومة عماد خميس، الذي وقع قراراً بـ»منح قرض قرطاسية للعاملين في الدولة»، بدلاً من بيعهم المستلزمات بالتقسيط كما جرى العام الماضي.
وبلغت قيمة القرض 50 ألف ليرة سورية (نحو 100 دولار أميركي) من دون فوائد، وعلى أن يتم تقسيط الدفعات على مدى 10 أشهر.
فرحة كبيرة!
المواقع الموالية للنظام السوري أشارت إلى أن هذا القرار «كان ينتظره كثيرون»، وتناقلت الخبر بفرحة عارمة.
إعلان
وذكر موقع «شمرا» أن مجلس الوزراء «وضع حزمة محفزات تشجيعية تسهم بتأمين كافة المستلزمات المدرسية لأبنائنا الطلاب مع قرب بدء العام الدراسي 2018-2019». فيما اعتبر موقع «الإصلاحية» أن «الحكومة تمد يد العون لأهالي التلاميذ».
لكن الموظف علي المقيم في دمشق استهجن القرار، وقال لـ «عربي بوست» إن الحكومة تعتقد أنها حققت إنجازاً من خلال هذا القرار، مستدركاً بالقول: «بنفس الوقت هي تعترف أن الموظف الحكومي ليس قادراً على شراء لباس ودفتر وقلم لابنه للذهاب إلى المدرسة».
ليس قرضاً فقط بل سيارات جوالة للبيع بأسعار رخيصة
ونقلت وكالة «سانا» عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قوله عقب الاجتماع إن «الهدف هو تأمين القرطاسية بأسعار منافسة للطلاب قبل بدء العام الدراسي، والحصول على قرض بتسهيلات مباشرة وإجراءات بسيطة جداً، بعد أن يتم إحضار كتاب من المحاسب المعتمد وإرفاق صورة عن فاتورة الشراء إلى هذا المحاسب».
إعلان
وأشار الغربي إلى أنه سيتم أيضاً تأمين سيارات جوالة إلى كافة القرى والمحافظات، كما يمكن لأمناء المكاتب الاستفادة من هذه القروض بما يمكن الطلاب من الحصول على قرطاسيتهم إما عن طريق المؤسسة السورية للتجارة أو أمناء المكاتب أو عن طريق السيارات الجوالة.
طفلة سوريا تستعد للعام الدراسي الجديد
إعلان
ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر فيسبوك، قائمة تحدد فيها أسعار القرطاسية، التي تباع في فروع المؤسسة العامة للتجزئة.
ويكون القرض بضمانة الراتب الشهري للموظف، على أن يتم إنفاقه في مراكز المؤسسة العامة للتجزئة، والحصول على فواتير بالمواد المشتراة وتقديمها لمحاسبه في الدائرة التي يعمل بها.
جدل واسع وغيظ من قبل «حماة الديار»
وأثار القرار جدلاً بين السوريين من غير الموظفين وعلى الأخص العسكريين الذين «يعتبرون أنفسهم حماة الديار»، بحسب فهد من دمشق، الذي قال لـ»عربي بوست» إن حصر القرار بالموظفين الحكوميين لاقى ردود فعل سلبية من غير الموظفين وأفراد الجيش على الأخص.
ولفت إلى أن ذلك يُظهر عجز معظم الفئات المجتمعية عن سد احتياجات أطفالها للمدارس، وقال إن منح هذا القرض «هو إقرار ضمني من الحكومة أن أسعار القرطاسية لوحدها أعلى من الدخل الشهري للموظف الذي لا يتجاوز 45 ألف ليرة (ما يعادل 100 دولار أميركي)».
تكاليف باهظة ومتطلبات مدرسية كبيرة
وأوضح فهد الذي لديه طفلان يذهبان إلى المدرسة الابتدائية أن تكاليف التجهيزات المدرسية لطفليه العام الماضي بلغت نحو 20 ألف ليرة سورية لكل واحد، أي ما يعادل 40 دولاراً أميركياً، وتتضمن لباس المدرسة، وحقيبة ودفاتر وأقلاماً، مشيراً إلى أن طلاب المرحلة الثانوية يحتاجون مصاريف أكبر وقد تصل إلى ضعف هذا الرقم.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=66267
