أعلن القوات التابعة للبرلمان في طبرق (شرق ليبيا) بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن “الضابط المتهم محمود الورفلي تم إيقافه عن العمل ويخضع الآن للتحقيق على يد المدعي العسكري هناك”.
وذكر بيان للقوات، ردا على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضد الضابط:”نحيطكم علما(المحكمة) بأن المتهم في دعواكم القضائية يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا نفسها المنسوبة له في صحيفة (الدعوى)”.
وأوضح البيان أن “الورفلي رهن التوقيف منذ تاريخ التكليف الصادر بالتحقيق من “المشير” خليفة حفتر في الثاني من الشهر الجاري، مؤكدا: “استعداد الجيش للتعاون مع المحكمة الدولية واطلاعها على مجريات التحقيق وسير عملية المحاكمة”.
من جهته، أكد المكتب الإعلامي لقوات حفتر، في تصريح مقتضب لموقع “عربي21” أن “الورفلي مثُل فعليا أمام المدعي العسكري”، مضيفا أن “القضية الآن أصبحت أمام القضاء العسكري ولا تعليق للقيادة عليها”، حسب تصريحه.
اعتراف بالقتل
إعلان
في المقابل، نظمت مجموعة من العسكريين التابعين لقوات حفتر وقفة احتجاجية في مدينة بنغازي للتنديد بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق الورفلي، المعروف بضابط الإعدامات.
واعترف مسعود الورفلي، أحد الضباط أقارب الورفلي، أنهم يقومون بالقتل علنا في الشارع ولا تهمهم المحكمة الدولية ولا أميركا ولا إيطاليا، مؤكدا قيامهم بعمليات قتل ميدانية كثيرة لم تصورها الكاميرات مثلما فعلت مع “محمود”، حسب كلامه.
في حين، وصفت قبيلة ورفلة بالمنطقة الجنوبية، التابع لها ضابط الإعدامات، المحكمة الجنائية الدولية بأنها “إخوانية” تدعمها قطر وتركيا والمخابرات الغربية”، رافضين اعتقال “الورفلي”.
إعلان
وأثار بيان حفتر وتهديدات قبيلة ورفلة للمحكمة عدة تساؤلات من قبيل: هل أوقف حفتر فعليا ضابط الإعدامات منذ فترة؟ ولماذا كشفت قوات حفتر عن هذا القرار في هذا التوقيت؟ وهل هي خطوة استباقية من حفتر لمنع تسليم الورفلي؟ وما مصير الأخير؟.
محاكمة “مضحكة”
إعلان
ورأى المحامي الليبي، طاهر النغنوغي، أن “قوات حفتر لا تملك الحق بالنطق باسم القضاء كما نطق المتحدث الرسمي لهم بذلك، وهذا يدل على البحث عن مبررات لإبعاد ضابطهم عن التهم الموجهة له”.
وأضاف: “المحكمة الجنائية الدولية تدخلت لعدم تدخل الجهات الليبية، وحين تدخلها استغل “رؤساء” الورفلي ثغرة مضحكة وهي امتثاله أمام الجهات الليبية المختصة التي لا تعمل في المربعات التي يسيطرون عليها أصلا، وذلك واضح من أفعال الورفلي عندما يحقق ويحكم وينفّذ بمفرده، فأي قضاء أو جهات مختصة تحكم على حاكمها وتحقق معه؟”، حسب كلامه.
خطوة استباقية
وقال الناشط من بنغازي، أحمد فتحي إن “توقيف الورفلي من قبل “الجيش” هي خطوة استباقية مهمة لتفادي المواجهة مع المجتمع الدولي، مضيفا: “لكن أتوقع الإفراج عن الضابط المتهم، وستظل المحكمة الجنائية تطالب به مثلما تفعل الآن مع سيف نجل القذافي”، وفق تقديره.
وقال الناشط السياسي الليبي، فرج فركاش، إن “بيان القيادة يعتبر بيان سياسي بامتياز واستباقي لأي مطالبات أخرى قد تترتب عن عدم التعامل مع مذكرة الجنايات الدولية، وربما ستتم محاكمته في ليبيا حتى ولو بشكل صوري”، على حد تعبيره.
وتابع: “ليبيا غير موقعة على اتفاق روما الخاص بتسليم المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، لذا لا أرى أي إمكانية بتسليم المتهم خارج البلاد”، لكن مذكرة المحكمة أعطت ورقة سياسية هامة للدول الخارجية للضغط على الأطراف في ليبيا للوصول إلى حلول توافقية”.
تضارب ومطالبة دولية
من جهتها، طالبت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك قوات حفتر بضرورة ضمان إجراء تحقيق بشكل كامل وعادل ومحاسبة كل المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة”، حسب البيان الصادر السبت.
وقال رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان(ليبية مستقلة)، “ييان حفتر يدل على أن قرار المحكمة كان له أثر على الجهات التي تورطت في جرائم داخل ليبيا”.
وأضاف: “وبخصوص قيام هذه القوات باعتقال الورفلي، فاعتقد أن التوقيف والاعتقال غير صحيح، لأن هناك تضارب في التواريخ التي أعلنها البيان، مما يدل على غياب الرغبة الحقيقية والمصداقية في احترام القانون وحقوق الإنسان”، كما قال.
