لا يزال مستقبل اللاجئين السوريين في دول اللجوء مجهولا. وتشكل فكرة توطينهم في دول اللجوء هاجسا لديهم ولدى مواطني الدول المحتضنة على حدا سواء، خاصة بعد أن ثار الجدل مجددا حول الموضوع إثر خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ترامب في خطابه “نسعى إلى اتباع نهج لإعادة توطين اللاجئين يهدف إلى مساعدة هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا لمعاملة فظيعة، ويتيح لهم العودة في نهاية المطاف إلى بلدانهم الأصلية، ليكونوا جزءا من عملية إعادة البناء. بتكلفة إعادة توطين لاجئ واحد في الولايات المتحدة، يمكننا تقديم المساعدة لأكثر من 10 لاجئين في منطقتهم الأصلية”.
مخاوف لبنانية وأردنية
لم يتأخر الرد اللبناني والأردني كثيرا على خطاب ترامب الذي فسر على أنه دعوة ضمنية لإعادة توطين اللاجئين في دول المنطقة.
إعلان
وأعلن البرلمان اللبناني بالإجماع رفضه فكرة التوطين التي تحدث عنها الرئيس الأميركي. ويتخوف اللبنانيون بشدة من التغيير الديموغرافي المهول الذي تشكله إعادة توطين اللاجئين في بلادهم، إذ يشكل اللاجئون السوريون اليوم حوالي 40 في المئة من سكان لبنان، أي ما يعادل مليوني لاجئ.
وبدوره، يتطلع الأردن الرسمي إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت، مع تحقيق الأمن والاستقرار في سورية.
ويشكل الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد أبرز الأسباب الرافضة لإعادة توطين السوريين في البلاد، والبالغ عددهم 1.4 مليون، حيث صاروا يشكلون 20 في المئة من سكان المملكة.
إعلان
رفض شعبي
يرفض الكثير من اللاجئين السوريين بدورهم فكرة إعادة التوطين. ويرفض عاطف الشامي، وهو لاجئ سوري يقيم في العاصمة الأردنية عمان، فكرة التجنيس أو التوطين في الأردن أو تركيا أو لبنان، متشبثا بحلم العودة إلى دمشق التي تركها مع بداية الحرب في سورية عام 2011.
إعلان
أما الأردني يوسف محاسنة فيرى أن مسألة توطين اللاجئين السوريين في الأردن تبدو مرفوضة من قبل اللاجئين أنفسهم، ويعزو ذلك إلى أنهم لن يتخلوا عن جنسيتهم من أجل جنسية أخرى، خاصة في الدول العربية.
ويقول أمجد جراح إن بقاء السوريين في الأردن سيكون طويلا، وقد يصل إلى 10 سنوات. ويبدي أمجد تخوفه من حصولهم على الجنسية الأردنية لأنهم “سينافسون الأردنيين على الوظائف العامة التي تكاد تكون محدودة”.
وكان الموقف الأردني ثابتا منذ اندلاع الأزمة السورية. ودعت المملكة إلى البحث عن حل سياسي لإنهاء القتال في الداخل السوري وتحقيق الاستقرار، ما يتيح إمكانية عودة اللاجئين السوريين.
وسيمكن الاستقرار في سورية المملكة الأردنية من استعادة علاقتها التجارية بدمشق، وعودة الهدوء إلى حدودها الشمالية للبلاد، بالإضافة إلى التخفيف من الضغط الكبير الذي يشكله اللاجئون السوريون.
