ترحيل عائلات سورية من أنقرة

كشف الناشط الحقوقي ومدير‏ مركز عدالة لحقوق اللاجئين Adalet Mülteci Hakları‏ السوري أحمد قطّيع عن تداعيات ترحيل عوائل سورية من ولاية أنقرة في منطقة ( KAHRAMAN KAZAN ) إلى المناطق السورية الشمالية عبر معبر جرابلس .

وقال قطّيع لقد تناقلت وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا خلال الأيام الثلاثة الماضية فيديو انتشر لمجموعة من العوائل التي تمّ ترحيلها من أنقره ، وبعد أن قام أرباب الأسر بالتواصل معي وأخذ إفاداتهم حول الحادثة وما جرى خلالها من عدة أمور وبغض النظر عن بعض التفاصيل ، تبيّن مايلي :

1. جميع العوائل التي تم ترحيلها تسكن في منطقة واحدة .

2. جميع العوائل تمّ استهدافهم بزيارة مسبقة بأيام قليلة من اليوم الذي تم فيه مداهمة منازلهم فجراً ، وهذه الزيارة كانت من جهة أمنية إدّعت أنها تجمع البيانات للتأكد من عناوين السكن ومن المتواجدين في المنزل ومن بطاقة الحماية المؤقتة .

3. جميع من تمّ ترحيلهم يحملون كمليك الحماية المؤقتة ماعدا شخص واحد كان زائراً لدى إحدى العوائل ولا يحمل كمليك نهائياً .

4. جميع الذين تم ترحيلهم مثبتة قيود سكنهم في نفس عناوين منازلهم التي تم مداهمتهم فيها بشكل نظامي وجميعهم كمالكهم قيود أنقره بشكل نظامي وفعال ، ماعدا شخصين كانت كمالكهم من ولاية أخرى وكانوا متواجدين في زيارة إحدى العوائل .

5. أحد المرحلين لديه سيارة ملكه بقيت في أنقره .

6. أحد المرحلين يمتلك سجل تجاري وكملكه أنقره وقيده نظامي وفعال ولديه محل حلاقة مرخص بشكل نظامي ولديه اذن عمل لمدة ثلاث سنوات ولديه طلب تجديد لإذن العمل للسنة الرابعة على التوالي .

7. تم ترحيل جميع من تم مداهمة منازلهم مع زوجاتهم وأطفالهم ماعدا عائلة واحدة ( تم ترحيل الزوج وتم إطلاق سراح زوجته الحامل في شهرها السابع وطفلين بعمر سنة وسنتين ) بالتالي تم تفرقة الزوج عن زوجته الحامل وعن أطفاله .

8. جميع من تم ترحيلهم لم يُسمح لهم بأخذ أي شيء من مقتنيات منزلهم أو ملابسهم أو أموالهم التي بقيت في المنازل أو في حساباتهم البنكية ولم يُسمح لهم بأخذ وثائقهم الرسمية الموجودة في منازلهم .

9. أصحاب المنازل لبعض المرحلين الذين حلّ عليهم دفع إيجار المنزل ، بدأوا بمطالبتهم بدفع إيجارات المنازل وتهديدهم برمي أغراض منزلهم في الشارع في حال عدم دفع الإيجارات .

10. جميع من تم ترحيلهم لم يُسمح لهم بتوكيل محاميين لإيقاف عملية الترحيل ولم يُمنحوا المدّة القانونية التي هي حق مستحق للإعتراض على قرار الترحيل وهي مدة ( 7 أيام ) وتم ترحيلهم خلال مدة لم تتجاوز 48 ساعة من لحظة مداهمة منازلهم فجراً ( قبل طلوع الشمس وظهور الضوء ) .

الترحيل من تركيا

عملية الترحيل هذه والتي تمت واختيار هذه العوائل من منطقة محددة وزيارة منازلهم لأخذ بياناتهم قبل أيام قليلة من لحظة مداهمة منازلهم لم تكن عملية ترحيل عشوائية بل هي عملية ناتجة عن إجراء مسبق ومتعمد وتم إختيار هذه العوائل من منطقة محددة مما ربّما يعطي دلالة على وجود علاقة لسكّان هذه المنطقة في عملية الترحيل ( ربما تكون شكوى جماعية صادرة عن سكّان المنطقة بعدم رغبتهم بتواجد سوريين في منطقتهم ) وهذا تحليل شخصي وربّما يكون صحيحاً وربّما خاطئاً ، فربّما يكون لدى أرباب هذه الأسر معوقات قانونية ولكن القانون لايتعدى على حقوق الآخرين ولا يحاسب الأطفال والزوجات بما اقترفه رب الأسرة من خطأ إذا افترضنا جدلاً أن أرباب هذه الأسر لديها مايستوجب الترحيل ، وننتظر من رئاسة الهجرة توضيح الأسباب التي بنت عليه عملية اختيار هذه العوائل وترحيلهم وعدم منحهم الحق في استنفاذ المدة القانونية لتوكيل محامي والإعتراض على قرار الترحيل .

الحل

هنالك شخصية بارزة تعمل الآن وبكل جدّية مع أصحاب القرار في رئاسة الهجرة على إعادتهم قريباً بإذن الله ونشكر مايتم بذله من جهود في سبيل إعادة المتضررين من العوائل التي تم ترحيلها .