تخطط الحكومة التركية لتشكيل وحدة خاصة بمتابعة أنشطة التجارة الإلكترونية والمعاملات في تركيا، بهدف معالجة المخالفات والمنافسة غير المشروعة بين شركات التجارة الإلكترونية.
وفي حديثه لوكالة الأناضول قال “ناجي أغبال” وزير المالية التركي يوم الثلاثاء إن الحكومة التركية تعمل على إنشاء وحدة خاصة تضم 200 شخص لتتبع أنشطة التجارة الإلكترونية في البلاد، وقريباً ستبدأ بمراقبة كافة المعاملات عبر الإنترنت.
وأضاف أغبال: “خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين تبين خلال التحقيق مع 4 آلاف و275 شخص أن من بينهم ألف و46 شخصاً لم يكن لديهم إلتزامات ضريبية، في حين كان نحو ألف شخص منهم متهربين من الضرائب.
وتابع: “هذه ليست سوى البداية، إذ أصدرنا خلال شهرين ضرائب وعقوبات وصلت لنحو 3 مليون ليرة تركية، وسترتفع الأرقام في المستقبل، حيث سنراقب التجارة الإلكترونية بشكل مُكثّف، وسنقوم بإنشاء وحدة خاصة لمراقبة كل معاملة تتم عبر الإنترنت، ومنصات التجارة الإلكترونية التي تقوم بشراء وبيع وتأجير العقارات، والسيارات، وكذلك السلع المُستعملة.”
وأشار أغبال إلى أن الحكومة التركية لا تعارض التجارة الإلكترونية، بل ترغب بتطويرها، وعدم السماح بالمعاملات غير المُسجّلة، حيث سنقوم بإنشاء مكاتب عمل منفصلة لكل قطاع تجاري، ستكون مهمتها تحليل المخاطر، وسيتم إعطاء بعض الإلتزامات للمواقع التي تستند على التجارة الإلكترونية، وبهذا ستنمو التجارة الإلكترونية في تركيا، لكنه سيكون نمواً مُنظّماً، داعياً المواقع المعتمدة على التجارة الإلكترونية إلى تسجيل نفسها بطريقة قانونية، ومتابعة معاملات الضرائب، كي لا تتعرض للمساءلة القانونية.
وقال أغبال إن فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية بات قضيةً متزايدة الأهمية في جميع أنحاء العالم، وليس في تركيا فقط.
وتشير الإحصائيات إلى انتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع في تركيا خلال الآونة الأخيرة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها التسهيلات التي تقدمها البنوك للحصول على بطاقات الائتمان ، حيث يملك 40% من سكان تركيا بطاقات ائتمانية، ويفضل 47% من السكان الشراء عبر الإنترنت.
Source : https://arab-turkey.net/?p=27256
