وصف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر تشيليك، قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخاص ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، بأنه جائر وغير عادل، كما أنه “خطأ تاريخي بالنسبة للمجلس الأوروبي وللجمعية البرلمانية”.
إعلان
جاء ذلك في تصريحات مشتركة أدلى بها للإذاعة الرسمية (TRT) ووكالة الأنباء الأناضول، حول إعادة تركيا إلى عملية المراقبة والرصد السياسي التي كانت تجاوزتها منذ عام 2004، ودخلت عقبها قس عملية حوار.
إعلان
وأضاف تشيليك أن النقاشات التي دارت في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار ليست عادلة لأنها لا تمت بصلة مع حقيقة الوضع في تركيا.
وأشار تشيليك إلى انزعاج تركيا من مناقشة الجمعية العمومية لعمليات التضليل الأحادية الجانب التي كانت تمارس ضد بلاده، من قبيل وجود تعذيب فيها وأن عدد المعتقلين الصحفيين لديها أكثر من المعتقلين الصحفيين في الصين، وأن تركيا فيها نظام الرجل الواحد.
وشدد الوزير التركي على أن اتخاذ القرار المذكور في اجتماع شارك فيه نصف أعضاء الجمعية العمومية فقط “مثير للدهشة”.
وأكد تشيليك على أن ينبغي أن تكون تركيا موضع تقدير لاستضافتها أكثر من 3،2 مليون لاجئ ودفاعها عن الضمير الحي العالمي وحقوق الإنسان.
إعلان
ولفت إلى إن ما يجب على الديمقراطية الأوروبية القيام به هو البحث عن سبل تفعيل آليات التعاون.
وصوتت اليوم الجمعية العامة لدورة ربيع 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على مشروع القرار الذي كان ملحقًا بتقرير عن “أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا”.
إعلان
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.
الأناضول
