توضيح رسمي: الكاميرات الإلزامية تخص وسائل النقل العام لا السيارات الخاصة في تركيا

توضيح رسمي: الكاميرات الإلزامية تخص وسائل النقل العام لا السيارات الخاصة في تركيا

أثار خبر متداول على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعدما زُعم أن تركيب الكاميرات وأنظمة التتبع بات إلزامياً في جميع السيارات بتركيا. غير أن التوضيحات الرسمية أكدت أن القرار لا يشمل السيارات الخاصة، بل يقتصر على المركبات التجارية المخصصة لنقل الركاب.

وبحسب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أغسطس/آب 2025، فإن القرار ينطبق على:
سيارات الأجرة (التاكسي).
الحافلات.
الميني باص والدولمش.
وسائل النقل العام التابعة للبلديات.

ويُلزم القرار هذه المركبات بتركيب:
كاميرات مراقبة.
جهاز تسجيل.
نظام تتبع (GPS).
أزرار للطوارئ.

كما نصّ على أن التطبيق سيكون فورياً على المركبات الجديدة، فيما أُعطي جدول زمني يمتد حتى عام 2028 لتجهيز المركبات المسجّلة مسبقاً وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أمن الركاب والسائقين، وضمان متابعة حوادث السير أو الحالات الطارئة بشكل أكثر فعالية.

Source : https://arab-turkey.net/?p=113544