قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بعض أعضاء لجنة مراقبة الاستفتاء الدستوري التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنظمة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، شارك في دعم حملة “لا” المناهضة للتعديلات الدستورية.
وذكر جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية على قناة “تي أر تي” مساء الثلاثاء، أن بلاده كانت في تعاون دائم مع لجنة المراقبة للمنظمة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال الاستفتاء على الدستور.
وكانت لجنة مراقبة الاستفتاء الدستوري التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قالت في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة أمس الثلاثاء، إن الاستفتاء الدستوري جرى في ظروف غير عادلة.
وأضاف الوزير التركي، أن هيئة المراقبة للاستفتاء الدستوري، “لم تأت هذه المرة بنوايا حسنة، بل جاءت بأحكام مسبقة، ودخلت في مواضيع سياسية بعيدا عن المسائل التقنية، في حين أن مهمتها الأساسية ليست التعليقات السياسية”.
إعلان
ولفت جاويش أوغلو، إلى أن “أحد أعضاء الهيئة المراقبة العضو في الحزب اليساري الألماني “أندرايج هونكو”، نشرت له صور مع أعضاء حزب العمال الكردستاني “بي كي كي”، وشارك في الحملات المناهضة للدستور في العاصمة أنقرة، وهذا أمر مرفوض”.
وأشار إلى أنه تمت دعوة الهيئة لمراقبة الاستفتاء الدستوري بكل موضوعية، ومهنية، وأن ثقة بلاده تزعزعت بها، مشددا أن وظيفة وفد المراقبة هي إجراء رقابة تقنية على الاستفتاء، وليس اتخاذ خطوات داعمة للإرهاب، وتعليقات، وتجاوزات سياسية.
إعلان
ودعا جايش أوغلو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياسته، وقال: إذا أراد الاتحاد الأوروبي مواصلة علاقاته مع تركيا بشكل سليم، عليه أن يتعامل معنا كشريك على قدم المساوة، ولا يمكن للاتحاد ابتزاز تركيا على الإطلاق”.
وبين أن بلاده ستقوم بإرسال آخر مقترح إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة حول رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، مضيفا أن على الاتحاد إعطاء قراره على المقترح الذي سيقدم بـ”نعم” أو “لا”، وفي حال عدم قبوله، ستقوم بلاده بإلغاء اتفاقية إعادة القبول، واتفاقية الهجرة.
إعلان
