أجرى مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، في مثل هذا اليوم 10 أبريل/نيسان من العام 1928، تعديلا دستوريًا يتضمن إزالة بند أن “الإسلام هو دين الدولة” فتحول بذلك نظام الحكم في البلاد إلى حكم علماني.
جاء ذلك من خلال مقترح تقدّم به رئيس الوزراء التركي آنذاك، عصمت إينونو، ومع 120 من زملائه أثناء اجتماع لمجلس الأمة الكبير انطلاقًا من مبدأ “علمَنة” الدستور التركي.
وبحسب سجلات رسمية، صدَر في اليوم ذاته قرارًا بإلغاء عبارة في مقدمة المادة 26 من الدستور والتي تكلف مجلس الأمة التركية الكبير بالإشراف على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وألغى البرلمان التركي خلال الاجتماع أيضًا القرار الذي يقضي بأداء اليمين الدستورية بإسم “الله” من قبل النواب ورئيس الجمهورية، ليقرر إدراج الحلف بالشرف.
وفي الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1928، أعلن مجلس الشعب التركي بإيعاز من رئيس الجمهورية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، استخدام الحروف اللاتينية لكتابة اللغة التركية بدلًا من الحروف العربية.
وجاء الإعلان بموجب القرار البرلماني رقم 1353، والذي لم يقتصر على ذلك، بل نص أيضًا على مسح الكلمات العربية والفارسية بشكل تدريجي، وأُطلق على هذا القرار حينئذ “الثورة الحرفية”.
وبحسب مجلة “دارين تارِيخ” (التاريخ العميق)، فإن ما يُطلق عليه الثورة الحرفية قضى بشكل شبه كامل على الكنوز الأدبية والعلمية العظيمة التي كانت تزخر بها اللغة العثمانية، ولم يعد المواطن التركي قادرا على قراءة ما جمعه ودوّنه آباؤه وأجداده.
وتشير المجلة إلى أن عقوبة الذين يستخدمون الحروف العربية وصلت إلى حد الإعدام، وأنه لولا ذلك لما تم تخريب اللغة التركية بهذا الشكل، مبينةً أن الكثير من علماء الدين ومناصري اللغة العثمانية حاولوا الحفاظ على اللغة العثمانية وأصولها، ولكن اليد الحديدية للأجهزة الأمنية في تلك الفترة حالت دون تمكنهم من تحقيق ذلك الهدف.
وتبيّن المجلة أن العملية لم تكن فقط عملية تغيير حروف، بل كانت عملية شاملة تسعى لطمس كافة معالم الحضارة العثمانية القديمة، وإحياء معالم الحضارة التركية العلمانية الحديثة على أطلالها.
والدليل على سعي مؤسسي الجمهورية التركية لطمر اللغة العثمانية التي تُعد أحد المعالم الأساسية للحضارة العثمانية العتيقة، هو قيامهم بعرض العديد من تلك الوثائق على دول ومؤسسات خارجية للبيع، وفقًا للمجلة.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=10201
