حرب اقتصادية تشنها تركيا على وكالات التصنيف الائتمانية

قللت الحكومة التركية من تأثير إعلان وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن خفض تصنيفاتها لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في 24 حزيران / يونيو الجاري، معتبرةً أن ذلك يشكل جزءاً من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، وأكدت في الوقت ذاته مواصلة إجراءاتها ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية وتطبيق تدابير تحوّط دقيقة.

وشدد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك على أن بلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية، وذلك رداً على بيان لوكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، صدر، الجمعة الماضية، حول مراجعة تصنيف تركيا بهدف خفضه.

وقال شيمشك في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن من بين هذه الإجراءات القيام بـ«تشديد وتبسيط السياسة النقدية»، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تحوط دقيقة.

مضاربات ضد تركيا

ووفق صحيفة “الشرق الأوسط”، ندد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بموقف وكالتي “موديز” و”فيتش”، واتهمهما بممارسة مضاربات وعمليات تلاعب ضد تركيا والخروج بخلاصات متسرعة حول الوضع الاقتصادي، مشددا على أنه ليس هناك أي قلق أو أي مشكلة في ما يتصل بسلامة البنوك التركية.

وأضاف أن تقييم هذه الوكالات لتركيا في الفترة التي تسبق الانتخابات ليس له أي قيمة بالنسبة إلينا، وكما اضطرت هذه الوكالات إلى تغيير توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد التركي 4 أو 5 مرات خلال عام 2017، ستستمر في هذا النهج بعد الانتخابات المقبلة.

واعتبر زيبكجي أن بيانات “فيتش” و”موديز”، حول تركيا في هذه الفترة تأتي كدعم لما سماه “عمليات التلاعب والمضاربة” قائلاً: “نعلم نسب كفاية رؤوس الأموال ونسب الملكية للبنوك لدينا بشكل جيد، وليست لدينا أي مخاوف، من هذه التقييمات المتسرعة والمغرضة والمشكوك في مصداقيتها”.

عدم اليقين

وأعلنت وكالة “موديز”، أنها ستراجع التصنيف الائتماني لتركيا، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم خفضه، وذكرت أن قرارها بخصوص التصنيف الحالي (بي إيه 2) هو قيد المراجعة، ويعكس حالة من عدم اليقين المتصاعد في ما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسياسة الاقتصاد الكلي في البلاد.

وأضافت أن وضع تركيا الخارجي الضعيف أصلاً سوف يزيد من خطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات إلى مستوى لم يعد متوافقاً مع التصنيف الحالي.

كانت وكالة “موديز” قد خفضت، في 8 آذار / مارس الماضي، التصنيف السيادي لتركيا من درجة (بي إيه 1) إلى (بي إيه 2) وغيّرت نظرتها إليه من “سلبي” إلى “مستقر” في خطوة غير متوقعة أثارت غضب المسؤولين الأتراك وهزت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، كما غذّت موجة التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

في الوقت ذاته، أدرجت وكالة “فيتش” 25 مصرفاً تركياً تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري، وفقدها نحو 21 بالمئة من قيمتها، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية.

أزمة أسعار النفط

والأسبوع الماضي، خفضت وكالة “موديز” توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5 في المئة، من توقعاتها السابقة البالغة 4 في المئة، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً عزمه السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في 24 حزيران / يونيو الجاري، ورأت أن ذلك أضعف من استقلالية البنك المركزي التركي.

وجاء قرار تخفيض توقعات النمو التركي، الذي سجل 7.4 بالمئة العام الماضي، بعد أن سبق لوكالتي “ستاندرد آند بورز” و “فيتش” تخفيض تصنيفيهما للديون السيادية وللبنوك التركية للسبب نفسه.

وأعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز”، مطلع أيار / مايو الماضي، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من “بي بي” إلى “- بي بي”، والديون قصيرة الأجل من “+ بي بي” إلى “بي بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.

وسجل معدل التضخم في تركيا 11 في المئة في شهر نيسان / أبريل الماضي، وسط عجز من الحكومة عن كبحه، ومن المنتظر أن تُعلَن، يوم الاثنين، أرقام التضخم لشهر أيار / مايو.

“المركزي” يتدخل

ورفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام الجاري من 7.9 إلى 8.4 في المئة، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض معدله، ونشأ ذلك عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوَّماً بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف. وأبقى على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5 في المئة.

وبالنسبة إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية، التي تعد أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، توقع البنك أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك سيبقى المعدل دون تغيير عند 7 في المئة في 2018 و2019.

ولفتت “ستاندرد آند بورز” إلى أن تهاوي الليرة التركية، التي فقدت نحو 21 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، يمثل خطراً على الاستقرار المالي للبلاد.

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=56520