أعلنت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والناطقة الرسميّة باسم الحزب سيلين بوكي أنّ حزبها قرّر التوجه إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بخصوص نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي أُجري يوم الأحد 16 أبريل/نيسان الجاري.
وأضافت بوكو خلال مؤتمر صحفيّ قصير أنّ حزب الشعب الجمهوري المعارض يرى أنّ الدستور يجب أن يكون وثيقة توافق، وأنّ هذا الدستور رافقته خطوات “غير شرعيّة”. حسب تعبيرها.
