يخطط حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بين 26 مارس/آذار و16 إبريل/نيسان القادمين.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يخطط الحزب لطرح مقترح التعديلات الدستورية الموافق عليها من قبل البرلمان على التصويت الشعبي إما في أواخر مارس/آذار أو بداية أبريل/نيسان القادمين.
وبعد انتهاء الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، ستبدأ الجولة الثانية في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، ويخطط حزب العدالة والتنمية لطرح 6 مواد على التصويت في اليوم والانتهاء منها جميعها في 21 من نفس الشهر.
ومن المخطط أن يقدم المقترح بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية في 23-24 يناير، وعلى رئيس البلاد الموافقة أو رفض المقترح ضمن 15 يوما.
وسيكون الاستفتاء الشعبي على القانون – في حال إقرار الرئيس – في يوم الأحد الذي يعقب الأيام الستين الأولى لنشره في الجريدة الرسمية.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغيا في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.
تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
البرلمان التركي يوافق على المادة الـ16
وكانت الجمعية العامة في البرلمان التركي قد وافقت مساء الأحد، بالتصويت الأول على المادة الـ 17 من مقترح التعديل الدستوري للانتقال إلى النظام الرئاسي.
وجرى التصويت على المادة الـ 17 المتعلقة بالميزانية والحسابات الختامية، بشكل سري، بمشاركة 484 نائبًا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و135 بالرفض، فيما وضع ثلاثة نواب أوراق اقتراع فارغة، وبطلان صوتين، بينما امتنع نائبان عن التصويت.
وتنص المادة السابعة عشرة من مقترح التعديل الدستوري على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القدامة في الثالث من نوفمبر/تشرين ثاني عا 2019. كما تنص على أن يواصل النواب الحاليون ورئيس الجمهورية العمل في مناصبهم الحالية حتى موعد الانتخابات المقبلة.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغى في حال لم يحصل على عدد الأصوات نفسه.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي إلى الحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=2014
