حقيقة الخدمة العسكرية في #تركيا للأجانب والحاصلين على الجنسية التركية حديثاً

رداً على عشرات الرسائل التي وصلتنا عبر صفحة تركيا بالعربي على فيسبوك نود التحدث في هذا المقال عن حقيقة الخدمة العسكرية في تركيا للأجانب والحاصلين على الجنسية التركية حديثاً، وذلك أيضاً لكي تبتعدوا عن الروابط والأخبار الكاذبة والمنتشر في الفيسبوك.

قانون الخدمة العسكرية للأجانب الحاصلين على الجنسية التركية:

حسب المادة الثانية من القانون ذو الرقم6586/12 والذي تم تعديله بتاريخ 22/1/2015 كل شخص تركي مسجل في النفوس سيتم طلبه لأداء الخدمة العسكرية في عمر الـ 20 سنة حتى عمر الـ 40.

وحسب قوانين صادرة من وزارة الدفاع وإجماع وزارات الدولة يمكن أن يمدد لمدة خمس سنوات أو ينقص حسب الحاجة أي ما بين 35–45

كما ينص القانون: الأجانب و اللاجئين الذين لم يصنفوا كمهاجرين – في حال حصولهم على الجنسية يتم النظر إلى العمر الذي حصلوا فيه على الجنسية ويعاملون معاملة الأتراك الذين في أعمارهم و وضعهم.

وبحسب القانون التركي: الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بإعتبارهم أجانب له شقيين هما:

1. الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية في عمر 22 سنة – أو اكبر – يتم إعفائهم من الخدمة العسكرية
2. الأشخاص الذين يحملون وثائق تثبت أداء الخدمة أو الإعفاء في بلدهم الأصل – يتم إعفائهم من الخدمة العسكرية

و يمكن للذين حصلوا على الجنسية التركية تأجيل الخدمة العسكرية، ولكن بعد انتهاء مدة التأجيل يعاملون معاملة الأتراك المطلوبين للجيش في ذلك العام (أي دفعة ذلك العام الذي ينتهي فيه التأجيل.

هام: حالات النفير العام يمكن للجيش استدعائهم للخدمة رغم عدم انتهاء مدة التأجيل.

أما بالنسبة للمهاجرين: ينظر إلى عمرهم وقت دخولهم للأراضي التركية لأول مرة طلباً للجوء:

1. إذا كان العمر أثناء الدخول 22 فما دون فإنهم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية حتى لو حصل على الجنسية بعمر 30 سنة.
2. أما إذا كان العمر أثناء الدخول إلى الأرضي التركية فوق الـ 22 يتم إعفائهم من الخدمة العسكرية

بالنسبة لوضع السوريين الذين ينتظرون الحصول الجنسية التركية مصيرهم بخصوص خدمة العسكرية في تركيا متعلق بالقانون الذي سيتم منحهم الجنسية من خلاله (كأجنبي، كمهاجر أو قانون قد يصدر خصيصاً لوضعهم)

وأخيراً نود لفت نظركم إلى أن كل ما يشاع و يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول التجنيد الإلزامي للسوريين في تركيا هو مجرد إشاعات ولا يوجد أي قانون رسمي بذلك.