حق النقض الفيتو يباع بالمزاد !!!

Amani Kellawi
مقالات
Amani Kellawi29 أبريل 2019آخر تحديث : الإثنين 29 أبريل 2019 - 7:57 مساءً
حق النقض الفيتو يباع بالمزاد !!!

د.بسام روبين / خاص تركيا بالعربي

لم يعد خافيا على احد ان حق النقض الفيتو بات وثيق الارتباط بالظلم والاستبداد واجازة الاحتلال ودعم المحتل تحت عناوين  ليس لها علاقه بالديمقراطيه ولا الانسانيه.

ومن اللافت مؤخرا ان عدوى المزادات لم تعد تقتصر على بيع الاثاث والسيارات والجمال والصقور والحمير بل وصلت الى بعض قرارات الفيتو، حيث بدأت بعض الدول التي تمتلك هذا الحق سعيها لبيع حقها بالنقض لأعلى سعر يدفع لها حسب نوع القرار واهميته.

ومن المؤسف ان هذه المزادات تكاد تكون حكرا على بعض الدول العربيه القادره على المزاوده لتمرير مؤامراتها ضد اشقائها، وتارة اخرى لاستئصال اي قرار يقف عائقا في وجه مخططاتها.

ومع هذا التطور الرديء الذي اوجد اسباب الحروب والارهاب والدمار وافقر الشعوب وحبس كرامتهم اصبح مجلس الامن اكثر من اي وقت مضى فاقدا لشرعية بقائه بشكله الحالي وبات من الضروري اعادة النظر في القوانين الناظمه له لانتاج مجلس امن  جديد يهتم بالعدل والانسان ويقيد مهزلة المزادات  واستبداد رأس المال الذي عاث في الارض خرابا.

ففي السابق قدمت الولايات المتحده كل اشكال الدعم السياسي الجائر للكيان المحتل مستخدمة حقها عندما افشلت صدور اي قرار لمجلس الامن يجبر اسرائيل على اعادة الحق العربي.

تلا ذلك سلسله من الاستخدامات التي تعارضت مع ابسط قواعد العدل والديمقراطيه حتى اصبح الفيتو في بعض الاحيان خيمه للقرارات المستبده والشواهد الكثيره في العراق وسوريا واليمن وليبيا،  تحكي لنا مدى الظلم والقتل والتشريد والدمار الذي وقع على الشعوب بفعل مزادات الفيتو.

وها هو زعيم البيت الابيض يؤكد ذلك ويستمر في تسويق حق النقض في خطاباته مجمدا ايضا قرارات تشريعيه بل بات يستخدم العصى احيانا لاجبار البعض على المزاوده والدفع ونقل مقدرات الامه لغير مستحقيها، الامر الذي يفرض على بعض العرب ضرورة التكاتف من جديد واعادة هيكلة التحالفات التي اضاعت الممتلكات العربيه وفض النزاعات وحالة التشرذم والانقسام للجلوس على طاوله عربيه واسلاميه، بدلا من استمرار البعض في السكوت على الباطل وادارة الوجه عن المنكر وتقمص ادوار الشياطين فلا بد للقيد ان ينكسر ولليل ان ينجلي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.