أطلق “مركز آثار إدلب” حملة شعبية وإلكترونية دعا فيها المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية إلى إيقاف الانتهاكات بحق الآثار والإرث الإنساني في محافظة إدلب.
الحملة، التي أطلقت في 3 من تشرين الأول وانتهت في 10 من الشهر ذاته، حملت شعار “أنقذوا آثار إدلب” بعد سنوات تعرضت فيها المعالم الأثرية في المدينة لأعمال سرقة ونهب وتنقيب عشوائي، فضلًا عن الدمار الذي لحق بأجزاء منها نتيجة العمليات العسكرية.
وقفات شعبية و”آفاز”
مدير آثار إدلب، أيمن النابو، قال لعنب بلدي إن الحملة هي جزء من أنشطة تسعى مديرية الآثار إلى القيام بها لحماية الممتلكات الثقافية في إدلب، مضيفًا في حديث لعنب بلدي إلى أهمية تفعيل دور المجتمع الدولي والمنظمات المختصة في تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الإرث الثقافي.
كما حث النابو الجهات الفاعلة في سوريا على التشبيك مع تلك المنظمات من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة من الحماية والإدارة.
إعلان
وعن الأنشطة التي تتضمنها الحملة، قال مدير آثار إدلب إنها بدأت باجتماع لخريجي الآثار الذين تواصلوا مع المجالس المحلية في المحافظة من أجل تنظيم حملات توعية، وتوزيع منشورات تعريفية وتوعوية ولصقها على اللوحات الطرقية.
وشهدت مدينة إدلب أيضًا وقفات شعبية شارك فيها ناشطون وعدد من الكوادر الطبية، في 9 من تشرين الأول الحالي، رفعوا خلالها شعارات منددة ومنبهة لخطورة ضياع وتدمير الآثار في المحافظة.
كما ترافقت الحملة مع أخرى إلكترونية أطلقها ناشطون عبر موقع “آفاز”، الخاص بحملات المجتمع المدني، للتضامن مع المبادرة التي أطلقها “مركز آثار إدلب”، وطالبوا خلالها بالتوقيع على عريضة لمعرفة صدى التضامن مع الحملة.
إعلان
وختمت فعاليات حملة “أنقذوا آثار إدلب”، بعقد المؤتمر الأول لحماية الآثار، الثلاثاء 9 من تشرين الأول الحالي، في قاعة المركز الثقافي في إدلب، للتوعية بأهداف الحملة، وذلك بمشاركة شخصيات مختلفة من جميع شرائح المجتمع في المحافظة.
وبحسب أيمن النابو، من المقرر الانتقال إلى نشاطات أخرى تصب في إطار الحفاظ على آثار إدلب، وذلك بعد مناقشة مخرجات الحملة السابقة.
إعلان
وشهد قطاع الآثار في إدلب عمليات نهب وسرقة كبيرة طالت المعالم الأثرية في المحافظة، على مدار السنوات الثلاث الماضية، أبرزها المتحف الوطني في المدينة.
وتحتضن إدلب حوالي 760 موقعًا أثريًا، بحسب مدير آثار المحافظة، أيمن النابو، الذي يقول إنها تعود إلى حقب زمنية مختلفة بدءًا من الشرق القديم (الألف التي انتهت قبل الميلاد) وصولًا إلى العصور الإسلامية المتأخرة.
وبناء عليه، حذرت “حكومة الإنقاذ السورية” العاملة في إدلب، من القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أي مَعلم أثري في المحافظة، مشيرةً إلى أن الأمر “تحت طائلة المساءلة القانونية”.
المصدر: عنب بلدي
