كشفت مصادر قريبة من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، عن إعداد الحكومة لخطة منذ انطلاقتها بدأت عبر تخصيص وزارة لشؤون النازحين، وصولًا إلى الإحاطة بكل تفاصيل ملف اللاجئين السوريين.
ويستضيف لبنان أكثر من مليونَيْ نازح سوري، فرُّوا من الحرب الدائرة منذ أكثر من 5 سنوات في بلادهم، بحسب إحصاءات غير رسمية، فيما تُقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عددَ النازحين المسلحين لديها بمليون و17 ألفًا و433 لاجئًا.
وقالت المصادر -لم تذكر اسمها بحسب موقع لبنان 24- “بات جليًّا أن الحلول السياسية، وإن كانت تسرع في حق عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم إلا أنها ليست مجدية، لأن الأمر الواقع من حيث الدمار في سوريا لا يسمح بحصول هذه العودة في المدى المنظور”.
وأضافت المصادر أن “نداء الحريري التحذيري له دلالات محلية وإقليمية ودولية في آن واحد، إذ إن احتياجات لبنان من مؤتمر الدول المانحة بما يخص البنى التحتية، قد سبق وعُرضت أمام الدول العربية في قمة عمان الأخيرة”.
وأوضحت أن واقع النزوح من حيث التداعيات المباشرة على كافة القطاعات اللبنانية بات معلومًا للجميع، وبالتالي فإن مطالبة الدول المانحة بالتجاوب مع احتياجات لبنان بعيدة كل البعد عن التوجه الدولي لدمج النازح السوري في الدولة التي تستضيفه.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة الحكومية تستند إلى وثائق وإحصاءات أعدتها الهيئات المختصة بالنازحين، وهي تحدد العدد الفعلي للسوريين في لبنان، والذي وصل إلى مليون نازح مسجل ومليون غير مسجّلين.
وذكرت أن التعاطي من قبل الحكومات السابقة مع ملف النزوح، كان يجري بطريقة مختلفة عن اليوم، ولم يكن منظمًا بسبب الخلافات السياسية التي كانت تتحكم بهذا الملف، وتحول دون تنظيم شؤون النازحين الذين توزعوا في كل المناطق اللبنانية وفي مخيّمات عشوائية.
وأكدت المصادر أن المكونات السياسية للحكومة الحالية اتفقت عبر اللجنة الوزارية التي تعنى بملف النازحين، على اعتماد سياسة موحدة تجاههم بعد العمل على إزالة كافة الالتباسات السابقة، وخصوصًا المتصلة بالواقع السياسي والعلاقات الرسمية ما بين بيروت ودمشق.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=9384
