استكمل نظام الأسد، قبل أيام، تطويع دفعةٍ أولى من شباب حي “برزة” شرق العاصمة “دمشق”، في صفوف ميليشيا “درع القلمون” وذلك عقب تسوية الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أوضاع المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وقال “هارون الأسود” مدير المكتب الإعلامي في بلدة “الهامة” سابقًا، إن هؤلاء الشبان المتطوعين حديثًا بميليشيا “درع القلمون”، سيتم إرسالهم إلى الجبهات الساخنة، بعد إخضاعهم إلى دوراتٍ قتالية مكثفة على حمل السلاح، بهدف إعدادهم وتأهيلهم ليشاركوا إلى جانب قوات النظام في المهمات القتالية ضد كلٍ من تنظيم “الدولة الإسلامية” في “البادية” السورية وريف “حمص” الشرقي من جهة، وفصائل “المقاومة السورية” من جهةٍ ثانية، لافتًا إلى أن هناك تحضيراتٍ مماثلة يجري الإعداد لها حاليًا لتجنيد دفعة أخرى خلال الأيام المقبلة، من أبناء حي “القابون” المجاور.
وأضاف “الأسود” مبينًا أن مجموع العناصر التي تمّ تجنيدها حتى اللحظة في حي “برزة” يصل إلى 50 عنصرًا، بينهم عناصر سابقون من فصائل “المقاومة” ممن فضلوا البقاء في “برزة” وقبلوا بتسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام، بما فيها العودة لأداء الخدمة الإلزامية والاحتياط، أو التطوع والالتحاق في صفوف الميليشيات الموالية.
ووفقًا لما أشار إليه “الأسود” فإن ميليشيا “درع القلمون” تعتمد في تكوينها على إعادة تطويع العناصر المنشقة عن قوات النظام أو تجنيدهم قسرًا عوضًا عن “اعتقالهم”، بينما ينحدر معظم عناصر “الدرع” من مدن وبلدات القلمون الخاضعة لسيطرة النظام، كما يحصل المنتسبون على “مغريات” مادية، حيث تصل رواتبهم إلى 60 ألف “ليرة سورية” شهريًا (نحو 110 دولار)، فضلًا عن ضماناتٍ بعدم ملاحقتهم أمنيًا من قبل أجهزة النظام، ومنحهم بطاقاتٍ أمنية تسمح لهم بحرية التنقل، لكنها لا توازي صلاحيات البطاقة الأمنية التي تُمنح لعناصر الأفرع الأمنية النظامية.
إعلان
من جانبٍ آخر، تعدّ “درع القلمون” من أكثر الميليشيات انضباطًا ولا سيما أنها تخضع لإدارةٍ عسكرية تحت قيادة المقدم “فراس جزعة” وهو ضابط في فرع “الأمن العسكري”، وهنا قال مصدرٌ محلي في منطقة “القلمون” -فضل عدم الكشف عن اسمه- في تصريحٍ خاص لـ”زمان الوصل” إن جزءًا من أفراد “درع القلمون” يتلقون تدريباتهم على يد ضباط “روس” في قاعدة “حميميم” الروسية، في حين يخضع البعض الآخر إلى دوراتٍ تدريبيه على الفنون والمهارات العسكرية لرفع جاهزيتهم القتالية، من أجل تنفيذ الاقتحامات واستخدام الأسلحة، ضمن معسكرات أنشئت خصيصًا لهم في مدينة “القطيفة” التي يتواجد فيها أيضًا مقر قيادة “الفرقة الثالثة”، بالإضافة إلى وجود مراكز تدريب لهم في مدن “رنكوس” و”يبرود” و”بدا” و”معضمية القلمون”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ميليشيا “درع القلمون” مطلع عام 2014، تشكلت كقوات رديفة تابعة لـ”الفرقة الثالثة”، إحدى أبرز التشكيلات العسكرية في قوات النظام، وتضم بشكلٍ رئيس مقاتلين من بلدات “القلمون” بشقيه الغربي والشرقي، وقد خاضت منذ بداية تشكيلها معارك عدة ضد فصائل “المقاومة” في المنطقة، الأمر الذى أدى إلى استعادة قوات النظام سيطرتها مجددًا على مدن “يبرود” و”النبك” و”قارة”.
ونوّه المصدر، إلى أن مدن وبلدات “القلمون” تشهد من حينٍ لآخر، مواكب تشييع لعناصر من “درع القلمون” الذين يسقطون تباعًا في المعارك التي يخوضنها إلى جانب قوات النظام على الجبهات الساخنة في محيط مدينة “دمشق” و”ريفها” و”حماة” و”ريف حمص” الشرقي.
إعلان
إضافةً إلى ذلك، زود المصدر “زمان الوصل” بأسماء بعض العناصر التي التحقت مؤخرًا بميليشيا “درع القلمون” وهم: “سمير الشحرور” الملقب بـ”المنشار” و”وليد الرفاعي” الملقب بـ”أبو الطيب طباخ روحو”، منبهًا كذلك إلى أن الأشخاص آنفي الذكر كانوا قادة سابقين في فصائل المقاومة داخل حي “برزة”.
ركزّ النظام السوري في جميع “المصالحات الوطنية” التي فرضها عبر سياسة الحصار الممنهج، والتصعيد العسكري المتواصل والتهديد بالإبادة الجماعية في محيط “دمشق” وريفها، على استغلال العنصر البشري داخل مناطق “التسويات”، إذ منح الشباب في تلك المناطق خيارًا للبقاء فيها وعدم “التهجير القسري” مقابل انضمامهم إلى تشكيلاته القتالية، ما أدى مع مرور الوقت إلى تعويض قسمٍ من النقص الذي أصاب تعداد قواته خلال السنوات السبع الماضية.
إعلان
الجدير بالذكر أن ممثلين عن النظام وفصائل “المقاومة”، توصّلوا أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، إلى اتفاق “تسوية” في حي “برزة” الدمشقي، نصّ في جوهره على ترحيل الرافضين لعقد “مصالحة” مع النظام، برفقة عائلاتهم، على ثمانية دفعات إلى ادلب في الشمال السوري، فيما منحّ الاتفاق المبرم بين الطرفين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط.
