ومع بدء أجواء الاستفتاء، لفتت الدول الأوروبية الانتباه لموقفها الغريب وغير المفهوم تجاه الحملات الدعائية هناك وخصوصًا الرقابة والتشديدات المريبة ضدّ السياسين الأتراك في ألمانيا وهولندا وأستراليا وتصرفات مشابهة أيضًا من دول أوروبية أخرى.
حسنًا، ما الذي يزعج أوروبا من حدثٍ كهذا؟
كان قد خطّط المسؤولون الأتراك للحملات الداعية في الدول الأوروبية من قبل الإعلان عن ميعاد الاستفتاء في تركيا. وكان إلغاء الأجتماع الدعائي المنظم من قبل بكر بوزداغ وزير العدل التركي بحجة أن المكان الذي سينعقد فيه الاجتماع لن يستوعب الأشخاص المتوقّع حضورهم، إلا أنّ الحقيقة تكمن في الدعاية السيئة التي شنّتها وسائل الإعلام الألمانية ضدّ وزير العدل وهذا لعرقلة ذهابه إلى ألمانيا.
وتأتي هولندا في المرتبة الثانية بعد ألمانيا حيثُ صرّحت أنها لن تعطي تصريحًا لانعقاد الاجتماع المنظّم من قبل وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في نوتردام.
أمّا رئيس الوزراء الاستراليّ كريستن كيرن، كان قد صرّح في حديث له لصحيفة ألمانية معارضته لمسألة التعديل الدستوري التركي، كما أنّه دعى كلّ دول الاتحاد الاوروبي للتحرّك بهدف عرقلة هذا الاستفتاء.
ما يلفت الانتباه أكثر هو سبب هذه التصرفات الاستفزازية التي تحاول أن تخفيها أوروبا لتصل لهدفها وهو تدمير أي جبهة تدعو لـ “نعم” هناك حتى لا تتخطّى نسبة نعم حاجز الـ 50%. لأنهم يعلمون أنّ نسبة الناخبين الأتراك في أوروبا مؤثّرة بشكل كبير في نتيجة استفتاء 16 أبريل/نيسان.
ومن الجدير بالذكر أنّ عدد الناخبين خارج تركيا يبلغ عددهم 3 ملايين و50 ألف ناخبًا ويشكلون بهذا 6.5% من الناخبين بداخل تركيا. وعلى الرغم من محاولات الدول الأوروبية لعرقلة تركيا، دائمًا ما يحتل حزب العدالة والتنمية المركز الاول في الصندوق الانتخابي في اكثر من 25 دولة منهم ألمانيا وفرنسا وهولندا والسعودية وأذربيجان.
يني شفق
Source : https://arab-turkey.net/?p=6309
