صدر بيان مشترك عن بعثات السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، ردا على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال البيان إن هذه الدول ترفض وتستنكر ما ورد في تقرير البعثة الأممية، الذي تضمن توصيفا اعتبرته مضللا، للأزمة السياسية.
وأوضح بيان الدول الأربع أن التقرير تضمن اتهامات غير صحيحة، وعكس انحيازا لأحد أطراف الأزمة، “بتبنيه الرواية القطرية الواهية”.
وأشار إلى أن التقرير بني على فهم محدود للأزمة، التي تعود خلفياتها إلى “دعم قطر أفرادا وكيانات متورطة في دعم الإرهاب”، معتبرا أن مقاطعة الدول الأربع لقطر يندرج في إطار ممارستها حقها السيادي في حماية أمنها القومي.
ودعت الدول الأربع المفوضية الأممية إلى معالجة الأخطاء المنهجية التي رأت أن التقرير وقع فيها.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وصفت في تقريرها الإجراءات التي قامت بها دول الحصار ضد قطر بأنها تعسفية تؤثر على حقوق الإنسان، وأنها إجراءات اتسمت بالعنصرية.
وذكر المري أن المفوضية السامية قبل إصدارها التقرير كانت قد طلبت زيارة دول الحصار، لكنها لم تحصل على رد ولم يسمح لها بالزيارة.
وأضاف أن بعثة المفوضية زارت قطر في الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتقت بنحو 20 مؤسسة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة للاستماع والجلوس مع العديد من “ضحايا الحصار” الذين لجؤوا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
المصدر : الجزيرة
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=41565
