اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، اليوم الإثنين، أن مفاوضات جينيف المقبلة حول سوريا، ستركّز على تنفيذ القرار 2254 المتعلّق بإجراء الانتخابات ودستور جديد لسوريا.
جاء ذلك في الإفادة التي قدمها دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم بنيويورك.
وقال دي ميستورا، إن “المفاوضات المقبلة ستركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ووضع دستور وإجراء انتخابات شفافة وحرة، بإشراف الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها جميع السوريين بمن في ذلك اللاجئون بالطبع”.
ولفت أنه “لن يقبل بأي شروط مسبقة من قبل الأطراف التي تعتزم المشاركة في مفاوضات جينيف”. مشيرًا أن “رئيس النظام السوري بشار الأسد أبدى في اجتماع سوتشي الأخير، التزامًا بالتفاوض في جينيف والإصلاح الدستوري ضمن العملية السياسية المرتقبة”.
ووفق المبعوث الأممي، فإن “الأزمة السورية هي الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة”. معلنًا أن “إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 6 سنوات من الحرب، تحتاج 250 مليار دولار أمريكي على الأقل”.
إعلان
وشدد على أن “الوقت قد حان كي تبرهن الحكومة والمعارضة السوريتين على اهتمامهما بأمر الشعب السوري”.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم تبنيه بالإجماع في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.
والأربعاء الماضي، عقدت قمة ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران في مدينة سوتشي الروسية، تركزت حول مساعي وخطوات حل الأزمة السورية.
إعلان
ودعت القمة الثلاثية ممثلي النظام السوري والمعارضة، للمشاركة البناءة في “مؤتمر الحوار الوطني السوري” الذي قالت إنه سيعقد قريبًا (دون تحديد موعد له).
