رؤوس الحلاقين اللبنانيين معرّضة للجزّ من المقص السوري

“رؤوس الحلاقين اللبنانيين معرّضة للجزّ من المقص السوري”. الجملة السابقة عنوان لتقرير ظن مبتكره أنه خلّأق، فجاء على لسان مذيع أخبار قناة “إم تي في” اللبنانية مصحوباً بابتسامة ربّما ساخرة من السوري الذي تمّ جلده بطريقة حرفية تافهة. إنّه عنوان يبعث إلى السخرية ولا يقرب الحرفية بشيء ولا يحتكم لأدنى المعايير المهنية. المعايير المهنية المفترض أنها حتماً خالية من التحريض على عمّال في أي مجال كان، معاييركم عنصرية وتحريضية ولا شيء غير ذلك، طالما أنكم أخذتم الجنسية السورية معياراً لجلد حلاقي الشعر وليس الرؤوس.

إنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه المحطة مدى عنصريتها وتذمّرها من اللجوء السوري، ويبدو أن البعض لم يسمع بمعنى اللجوء ولا بأوضاع اللاجئين ولا حتى ظروفهم المعيشية، إذ إن اللاجئ هو “كل شخص يترك القطر الذي ينتمي إليه بجنسيته خوفاً من الاضطهاد أو الخطر بسبب العنصر أو الدين أو عضوية جماعة اجتماعية أو سياسية أو خوفاً من العمليات الحربية أو الأعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الاضطرابات الداخلية، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف من الرجوع إلى قطره”.

تخلّت المحطة هذه المرة عن قواعد “الإتيكيت” (اللياقة) خاصّتها فدخلت إلى مناطق ربّما لا تتناسب وسلوكها الذي اعتدناه لإعداد هذا التقرير. ولم تختر من معاناة منطقة خندق الغميق والبسطة الفوقا سوى معاناة الأهالي من مضاربة اللاجئين السوريين لأن غاية التقرير لدى معدّه وهدفه السامي بالتحريض على اللاجئين السوريين تواجدا مسبقاً، ثم أُّلحقا بهذا التقرير، أي إن معدّه لم يحمل هموم أهالي المنطقة إلا عندما أراد هو، وإلا عندما احتاج أن يأخذها ذريعةً لاستكمال سياساته التحريضية.

في هذا الإطار، ينصّ ميثاق الأمم المتحدة على أنه يحق للاجئ: أن يتعلّم، أن يعمل، أن يحصل على المساعدات، أن يصل للمحاكم، ويحق للاجئ أن يحصل على نفس الحقوق التي يحصل عليها الأجانب في أي بلد، وأن يتمتع بأدنى الحقوق التي يحصل عليها مواطنو هذا البلد.

بكثير من قلة المهنية والمسؤولية المفروضة على عمل أي صحافي، استطاع معدّ التقرير أن يسمع ما أراده، بدءاً من رغبته بالإيصال للمواطنين اللبنانيين أن السوري يعيش حياة خاليةً من متطلبات المواطن اللبناني، لذلك، فهو لا يأبه بالأجور ويرضى بالقليل، بينما إنتاج اللبناني انخفض في الوقت الذي ترتفع فيه متطلبات حياته. ثم إنه من غير المعلوم ما هي الفائدة من إدراج هذه الجملة في التقرير والإصرار عليها دون اختزالها “هني بيقعدوا عدة أشخاص ببيت بيقسموا الاجار ع 7 أشخاص”. إمّا أنه لم يسمع بالخصوصية أم أنه لم يجد تفسيراً آخر ليوصل للبنانيين أن أموال السوريين تصمد بسبب نمط حياتهم البسيط رغم أجورهم الزهيدة أي إنكم أنت الخاسرون في أحسن الأحوال.

حضرت أشياء مقيتة وغابت حقائق كثيرة، امتناع القناة عن ذكرها لن يلغي حقيقتها أو وجودها، أشياء تتعلق باستغلال اللاجئين خلال تشغيلهم، استغلال اتخذ من الظروف الصعبة رهينةً ليكبر يوماً بعد يوم، فأعفوا أنفسهم من تكاليف إقامة اللاجئ، وصولاً لقدرة صاحب العمل على طرده متى أراد، وصولاً إلى التخلّف عن دفع أي تعويضات هم أصلاً معفيون منها. وفي الختام “مزينو الشعر اللبنانيون معرضون للجز من قبل المزينين السوريين الذين يحملون بيد همّ تأمين معيشتهم وبيد أخرى مقصاً قصّر لقمة عيش اللبنانيين في دولة لم تحرك سوى لسانها لتقول للبنانيين نعيماً”.

وفي ختام من نوع آخر، وبين المقصّ الذي يأكل حقوق العمال، لاجئين وغير لاجئين، وبين مقصّ لتقرير غابت عنه كلياً مساهمة السوريين في الاقتصاد اللبناني، لا بدّ من وجود مقصّ يقتلع حجم التحريض الذي يجب أن يُعاقب عليه القانون، لا بدّ من وجود مقصّ يقضي على اللامهنية في العمل الصحافي والإعلامي، في دولة لم تحرّك لسانها لترمي مسؤولياتها الغائبة تماماً على اللجوء، دولة تقول للإعلام كن سلاحنا، ثمّ ادعّ أن قلبك على المواطنين وانتهاك حقوقهم.