“426 يوما” هي مدة الرحلة التي عبرتها جزيرتا “تيران وصنافير” من حيازة الإقليم المصري غربي البحر الأحمر إلى نقل التبعية للسعودية الواقعة على ساحله الشرقي.
وانتقال تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية جاء بناءً على قرار البرلمان المصري بأغلبية أعضائه، رغم صدور حكم نهائي سابق من القضاء الإداري يقر بمصرية “تيران وصنافير”.
ووافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر إلى المملكة، في ظل تصاعد حالة غضب شعبي لم تشهدها البلاد منذ سنوات.
وعلى مدى اليومين الماضيين، وافقت لجنتا “التشريعية والدستورية” و”الدفاع والأمن القومي” بالبرلمان المصري على الاتفاقية، وسط حالة من الصخب والفوضى تطورت للاشتباك بالأيدي بين النواب، وفق تقارير إعلامية محلية.
وتنذر الاتفاقية التي تثير جدلا وغضبا واسعين في مصر على مدى عام مضى، بعودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع المصري عقب أكثر من 3 أعوام على خلو الميادين المصرية من لاءات الغضب والاحتجاج الشعبي.
والسعودية هي الداعم المالي والسياسي الأكبر للسلطات في مصر، منذ أن أطاح الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
ولا تزال المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد) هي المحطة الأخيرة للاتفاقية، حيث سيتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري وإحالتها للمحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، وفق مصدرين قانونيين تحدثنا إليهما.
وقال المحامي المصري بالنقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، حافظ أبو سعدة، إن الطعن الذي سيقدم إلى المحكمة الدستورية العليا سيعتمد على الفقرة الثالثة من المادة 151 في الدستور المصري، والتي تنص على أنه “لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
وخلال 426 يوما انتقلت الاتفاقية المثيرة للجدل من مربع التوقيع إلى الموافقة البرلمانية، مرورا بجولات قضائية متعددة ومعقدة وتظاهرات شعبية غاضبة.
8 أبريل/نيسان 2016
توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، أثناء زيارة عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، وسط احتفاء وسائل الإعلام في البلدين.
11 أبريل/نيسان 2016
أول دعوى قضائية تقام أمام محكمة مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية واستمرار خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية.
15 أبريل/نيسان 2016
تظاهرات محدودة تحت شعار “جمعة الأرض” في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، لرفض ما سماه المحتجون وقتها “تنازل” سلطات بلادهم عن الجزيرتين، وسط تشديدات أمنية طالت متظاهرين بالاحتجاز والاعتداء، وفق تقارير حقوقية محلية.
25 أبريل/نيسان 2016
في أوسع حالة خرق لقانون التظاهر الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، نظمت قوى سياسية تظاهرات واسعة بالعاصمة ومدن أخرى، احتجاجا على التنازل عن الجزيرتين اللتين تحظيان بأهمية استراتيجية كبيرة؛ لكونهما تتيحان التحكم في حركة الملاحة بخليج العقبة.
21 يونيو/حزيران 2016
حكم من القضاء الإداري يقضي بـ “بطلان الاتفاقية والإقرار باستمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وحظر تغيير وضعهما لصالح أي دولة أخرى”.
23 يونيو/حزيران 2016
طعن الحكومة المصرية على الحكم ببطلان الاتفاقية، أمام أعلى محكمة في قسم القضاء الإداري بمصر، معتبرة أن “الحكم مخالف للدستور والقانون والسوابق القضائية”، وفق نص الدعوى.
29 سبتمبر/أيلول 2016
حكم من القضاء الإداري يقضي بوقف تنفيذ حكم سابق عليه ببطلان الاتفاقية، بدعوى أن حكم بطلان الاتفاقية “تغول على اختصاصات السلطة التنفيذية لأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة للقضاء”، وفق منطوق الحكم.
29 ديسمبر/كانون أول 2016
مجلس الوزراء المصري (السلطة التنفيذية في البلاد) يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ويحيل الاتفاقية إلى مجلس النواب (البرلمان).
31 ديسمبر/كانون أول 2016
حكم يقضي بتأييد تنفيذ الاتفاقية، ورفض طعن قدمه معارضوها.
16 يناير/كانون ثان 2017
حكم من القضاء الإداري يقضي بتأييد بطلان الاتفاقية بشكل نهائي، ورفض طعن الحكومة المصرية على ذلك.
12 مارس/ آذار 2017
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد) تحجز (دون أن تحدد موعدا) منازعتي التنفيذ، اللتين أقامتهما الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، بدعوى وجود حكم آخر من محكمة أخرى يؤيد الاتفاقية، حتى كتابة تقرير قانوني في المنازعتين، تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة الدستورية.
2 أبريل/نيسان 2017
قبول دعوى تطالب بإلغاء حكم سابق يقضي بتبعية الجزيرتين لمصر، وإلزام الحكومة بحكم يقضي بتنفيذ الاتفاقية.
10 أبريل/ نيسان 2017
مجلس النواب المصري “البرلمان” يعلن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لمناقشتها.
13 يونيو/حزيران 2017
اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري توافق بأغلبية أعضائها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ونقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية.
13 يونيو/حزيران 2017
تظاهر عشرات المعارضين أمام نقابتي الصحفيين والمحامين المصريتين (وسط القاهرة)، احتجاجا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري على الاتفاقية، وإلقاء القبض على 8 أشخاص، وفق تقارير حقوقية محلية.
14 يونيو/حزيران 2017
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان) توافق على الاتفاقية بأغلبية أعضائها في وقت قياسي (أقل من ساعة واحدة)، وإحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت النهائي عليها.
14 يونيو/حزيران 2017
البرلمان المصري يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بأغلبية أعضائه.
14 يونيو/حزيران 2017
أحزاب وقوى سياسية بينها حزب الدستور (ليبرالي) والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، تدعو المصريين إلى الاعتصام بمقار الأحزاب لمواجهة ما سموه “اتفاقية التخلي عن تيران وصنافير المصريتين”.
ويبدأ تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فور تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
الأناضول + TRT
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=17206
