أعلنت وزارة العمل التركية عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال في السوق التركية إلى 1603 ليرة تركية. وقالت وزيرة العمل والضمان الإجتماعي “جوليدة صارير أوغلو” في مؤتمر صحفي عقد في التاسع والعشرين من كانون الأول 2017، إن القرار سيطبق مطلع العام الجاري.
القرار الذي جاء بعد أربعة اجتماعات وزارية قضى بضرورة زيادة أجور العمال بنسبة 14%.
القرار.. وأثره على السوريين
اعتبرت وزارة العمل في تركيا أنه بإمكان السوريين الحاصلين على أذونات عمل الإستفادة من القرار.
إعلان
عبد الرحمن السراج رئيس تحرير موقع ترك برس، قال في تصريح خاص لـ”اقتصاد”، إن رفع الأجور يشمل العاملين في القطاع العام كالمدرسين على سبيل المثال، أي أنه بإمكانهم الاستفادة من القرار، “أما المتعاقدين مع القطاع الخاص فلا تزيد أجورهم بموجب هذا القرار، وتعتمد زيادة أجورهم على اتفاقهم مع صاحب العمل”.
وأوضح ذلك بقوله: “يخضع العامل في القطاع الخاص سواء كان تركياً أم سورياً لشروط يفرضها السوق، إذ لا تلتزم بعض من الشركات بزيادة أجر الموظفين، وتسجل الكثير من الشركات العاملة في القطاع الخاص موظفيها على أنهم يتلقون الحد الأدنى من الأجور وذلك تجنباً لدفع المزيد من الضمانات الاجتماعية والضرائب”.
فيما قال مصدر خاص رفض التصريح عن اسمه لـ”اقتصاد”: “اذا أردت فتح شركة في تركيا فإن أول ما يشير عليك المستشار المالي هو تسجيل الموظفين بالحد الأدنى من الرواتب، الذي يحرم الموظفين من الاستفادة من حقوق كثيرة مثل التسهيلات المالية في البنوك والاستفادة من تأمين وضمان اجتماعي وتقاعد أعلى أيضاً”.
إعلان
وأضاف: “يعاني من هذه المشكلة الموظفون الأتراك أيضاً، فكثير منهم انتهى به الأمر بعد العمل لعقود من عمره إلى راتب تقاعد لا يتجاوز 1000 ليرة تركية فيما قد يفوق راتبه الحقيقي 3000 ليرة تركية”.
الأجور الحقيقية للعمال
إعلان
يعمل معظم اللاجئين السوريين في تركيا دون أذونات عمل، وهو الأمر الذي جعل معظمهم ضحية لأرباب عمل رؤوا في استغلالهم فرصة لكسب الرزق.
معامل الخياطة على سبيل المثال وهي الأكثر انتشاراً تصل رواتب العمال السوريين فيها إلى 800 ليرة تركية أي أقل من 250 دولار.
فادي الصيرفي، أحد مهجري حي القابون، كان ضحية لأحد أرباب العمل في اسطنبول، حيث قال: “عملت في معمل للنحاسيات قرابة 15 يوماً بعد أن اتفقنا على راتب قدره 1400 ليرة تركية شهرياً”.
فترة العمل كانت قبل عيد الأضحى، ومع قدوم العيد قام بإعطائي مبلغ 150 ليرة، وأضاف أنه لا يحتاج عمالاً بعد اليوم.
وتابع فادي: “الجدير بالذكر أن من عملت لديه كان سورياً من أبناء العاصمة دمشق لكنني لا أستطيع القيام بشيء لعدم حصولي على بطاقة الحماية المؤقتة بعد ولأنني أعمل دون تأمين”.
“أبو عبدو”، سوري آخر كان أحد الضحايا أيضاً، لكن مع صاحب ورشة تركي، حيث اتفق السوري الذي يعمل حداداً للسيارات مع صاحب الورشة على راتب أسبوعي قدره 600 ليرة تركية كونه صاحب مهنة.
ومع انتهاء الأسبوع قام صاحب الورشة بدفع مبلغ 200 ليرة تركية للسوري وختم كلامه بأنه لا يحتاج عمالاً بعد اليوم.
قصص فادي وأبو عبدو ليست الوحيدة ولا الأخيرة، ففي كل يوم هناك حالات مشابهة من قبل أرباب عمل بحق عمالهم، سواء كان أولئك الأرباب، سوريين أو أتراك.
ليبقى السؤال: استغلال العمال وإعطائهم أجور متدنية، عادة نقلها السوريون إلى الشعب التركي أم العكس؟!
يذكر أن الحكومة التركية أصدرت قراراً يقضي بوقف منح بطاقات الحماية المؤقتة للسوريين في كل من ولايتي اسطنبول وانطاليا منذ مطلع العام الجاري، مجبرة إياهم على الإتجاه إلى ولايات أخرى للحصول عليها للحد من تزايد اللاجئين في هاتين الولايتين.
المصدر: اقتصاد
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=39591
