متابعة للخبر الذي تم نشره في وسائل إعلام تركية وقمنا بنشره في موقع تركيا بالعربي تحت عنوان “قرار تركي بخصوص السيارات السورية المطلوبة للمرور أو المحجوزة“، فقد تبين لنا أن هذا القرار يتعلق بحالة محددة من السيارات السورية ولا يشمل كافة السيارات.
فبحسب تصريح المحامي حسام السرحان وهو عضو تجمع المحامين السوريين الأحرار وعضو لجنة العلاقات التركية السورية خص به موقع إخباري سوري فقال: ”هذا القرار صحيح ولكنه ليس لتسوية أوضاع السيارات السورية المخالفة ولم يطرأ أي جديد بشأن موضوع السيارات”.
وتابع المحامي: “هذا القرار المنشورة صورة عنه يتعلق بحالة محددة من السيارات هي التي اشتراها صاحبها في سوريا وأدخلها بموجب وكالة لدى الكاتب بالعدل السوري وسجلت هنا في تركيا باسمه أيضاً حيث تعتبر مخالفة ويتعين إخراجها من تركيا فهذا القرار فقط أجاز لمالكها الأساسي في القيود السورية أن يستلمها من المعبر من مالكها السوري – المشتري لها قبلاً – والمسجلة باسمه في تركيا فقط حتى لا يضطر السوري الذي يريد إخراجها مغادرة تركيا كونه لا يحق له العودة إن خرج ..”.
إعلان
وقال المحامي السرحان :” إن القرار المرفقة صورة عنه لا يتعلق بتسوية أوضاع تلك السيارات حيث تأكدت بنفسي وبادرت بصفتي ممثل التجمع في لجنة التعاون السورية التركية وقمت بالتواصل مع إدارة الجمارك في معبر باب الهوى وسألتهم عن مضمون القرار المنشور وأكدوا لي أن القرار ليس من أجل تسوية أوضاع السيارات السورية المخالفة في تركيا وإنما يخص فئة محددة”.
يذكر أن السلطات التركية كانت قد أصدرت في يوم 28 أيلول الماضي تعميماً بحجز أي سيارة سورية لا يتوافق اسم مالكها الحالي مع اسم الشخص الذي أدخلها إلى تركيا واعتبارها مخالفة ويتعين ترحيلها إلى سوريا.
إعلان
