سماسرة وشركات لتشغيل السوريين في تركيا… ولا قانون يحميهم

رفض صاحب مصنع نسيج تركي دفع كلفة علاج اللاجئ السوري وتعويضه، بعد أن أقعدته إصابة بقدمه اليسرى عن الحركة نهائياً أثناء عمله على آلة ضخمة في منطقة صناعية داخل مدينة اسطنبول.

نقل اللاجئ ابراهيم العلي 33 سنة الى مستشفى خاص حيث قام الأطباء بتركيب أسياخ معدنية في ساقه. دفعت عائلته المنكوبة في سورية تكلفة العلاج بشق الأنفس وأخبره الأطباء أنه لن يتمكن بعد اليوم من الاعتماد على رجله في الحركة والمشي.

ابراهيم، ليس السوري الوحيد، الذي يتعرض لهدر حقوقه العمالية في بلد لجأ إليه رسمياً أكثر من 2.5 مليون مواطن سوري، منذ أن بدأت الحرب في بلادهم عام 2011، ويبحث نصف مليون منهم على الأقل عن فرص عمل، من دون أن يكون لدى غالبيتهم تصاريح عمل رسمية تضمن لهم حقوقهم العمالية.

سماسرة سوريون في تركيا احترفوا مخالفة قانون العمل يترصدون هؤلاء ليوصلوهم إلى ورشات خياطة ومصانع أخرى وفق ما وثق معدا التحقيق خلال لقاءات فردية مع 16 عاملاً سورياً في تركيا يعملون في ظروف مشابهه، وعبر خوض تجربة العمل في أحد الورش وتوزيع استبيان على 36 عاملاً آخر.

احتراف مخالفة القانون تبدأ بتشغيلهم لمدة 15 يوماً تحت التجربة ثم تسريحهم من دون إعطائهم أي تعويض، مروراً بغياب التأمين الصحي في حال حدوث أي ضرر جسدي للعامل، وانتهاء بعدم تساوي الفرص والأجور وساعات العمل، في نظام أصبح يعرف باسم «أون بيش» وهي كلمة تركية تعني «خمسة عشر».

بعد صدمتي اللجوء والإصابة، تلقى ابراهيم الصدمة الثالثة. إذ أخبره مديره التركي أن لا حقوق له في الشركة، بما فيه تعويض عن الضرر الذي لحق به وثمن العلاج، على رغم أن قانون العمل التركي يضمن هذه الحقوق للعمال الذين يعملون بعقود قانونية.

وعندما هدده ابراهيم باللجوء إلى الشرطة كان رد المدير: «إفعل ما يحلو لك».

بالطبع، إبراهيم لم يلجأ إلى الشرطة خوفاً من المقاضاة والترحيل، كحال آلاف السوريين.

خصص قانون العمل التركي المعدل في منتصف 2013 ثلاث مواد تصف حال العامل الوافد. ووفق بنوده فإما أن يكون مستثمراً صاحب مشروع أو مقيماً بصفة العمل الخاص لدى القطاع المستثمر في البلاد، أو حاصلاً على تصريح عمل اعتيادي ما يمنح هذه الفئات الحق في التأمين والطبابة والعطل الرسمية والحد الأدنى للأجور. وبخلاف ذلك يعد العامل مخالفاً للقانون التركي، ولا جدوى من تقديم الشكوى والبراهين على المظالم التي تمارس بحق اللاجئ العامل.

معاناة اللاجئ السوري «نشأت» ذو الـ18 ربيعاً ليست أفضل من حال إبراهيم، الذي تعرض لإصابة في يده وباتت نصف مشلولة.

يقول نشأت: «أجبرني المعلم أن أعمل على ماكينة خياطة قديمة، علماً أنها تسببت له بإصابة قبل ثلاثة أشهر في يده، كونها «تكسر الإبر».
وبعد ساعة من عملي على الماكينة كسرت الإبرة مخلفة لي شرخاً احتاج لخياطةً 8 «قطب» في كف يدي اليمنى.

يستذكر نشأت كيف ارتبك الجميع وأرسل «الباترون» أحدهم لاستطلاع الشارع قبل إخراجي إلى المستشفى الخاص لا الحكومي. وبعد ساعة أرسل لي 70 ليرة تركية (20 دولاراً أميركياً) وعبارة «لا أريد مشاكل بسببك» بما يعني «أترك العمل».

يقول المحامي السوري المتخصص بالوضع القانوني للسوريين في تركيا غزوان قرنفل إن نسبة السوريين الذين يحملون أذن عمل لغاية اليوم متدنية جداً، بسبب صعوبة الحصول عليه، كونه يحتاج إلى أوراق ثبوتية وإقامة سياحية باهظة التكلفة، وهو ما لم يكن متوفراً لدى أي عامل سوري هنا.
ويضيف قرنفل إن «عدم امتلاك العمال السوريين أي وثيقة عمل جعلتهم فريسة للسماسرة وبعض الشركات تحتال عليهم، من دون أن يتمكنوا من تحصيل حقوقهم»، إلا أنه أكد أن في إمكان اللاجئ مراجعة الشرطة وتقديم شكوى.
غير أن مأساة استغلال العمال السوريين، قد تجد طريقها إلى الحل بعد قرار الحكومة التركية مطلع العام الحالي منح السوريين على أراضيها تصاريح للعمل.
هذا الإجراء وفق قرنفل «سيحصّن السوري من شبح الترحيل الذي يعاني منه غالبية اللاجئين في دول الجوار، حيث لا يمنحون تصاريح عمل الإ نادراً ويتعرض كثيرون منهم للاستغلال».

كما ويأمل قرنفل بأن تجد مأساة الرواتب المتدنية طريقها إلى الحل بعد قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1300 ليرة تركية، تم اتخاذه بتاريخ 15/1/2016.

بالتزامن مع إقرار السلطات التركية لـ «تصريح عمل» للسوريين المتواجدين على أراضيها، فرضت تركيا أيضاً تأشيرة على دخولهم أراضيها، بينما أعفت المخالفين للإقامة من شروط المغادرة. هذه الحزمة من القرارات جاءت بعد تسريبات عن اتفاق تم بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي يتضمن منع تركيا تدفّق السوريين إلى أوروبا، مقابل حصولها على أكثر من 3 مليارات يورو لقاء استضافتهم على أراضيها.

ويقدّر مسؤول العلاقات العامة في وزارة العمل التركية صفوان باش ألمازي لمعد التحقيق عدد تصاريح العمل التي سيتم منحها للسوريين بأكثر من نصف مليون تصريح.
وزارة العمل التركية أقرت في شكل مبطّن بوجود حالات استغلال، حيث بينت في رد على أسئلة وجهها معد التحقيق: «إن الوزارة اتخذت قراراً بمنح أذونات العمل للأجانب الذين هم تحت الحماية الموقتة للحكومة التركية» بهدف وضع معيار قانوني لتشغيلهم، وفق المادة رقم 91 من القانون الدولي لتشغيل العمال الأجانب، ومنع استغلالهم بطرق غير قانونية بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1300 ليرة تركية».

إلا أن هذا الحد للأجور لم يتم تطبيقه حتى اليوم وفق لقاءات مع عمال سوريين بعد صدور القرار بثلاثة أشهر، وهو ما يعني أن منح تصاريح العمل ليس بإمكانه الوقف السريع للاستغلال الممنهج للعمال السوريين.

وتضيف الوزارة: «إن العمال الأجانب الذين يتعرضون للاستغلال بإمكانهم تقديم شكوى، وإذا أُرسلت الشكوى بطريقة صحيحة، يتم متابعتها في قسم التفتيش»، موضحةً أن عام 2015 وحده شهد 318 شكوى من عمال أجانب على أرباب عملهم وتم تعيين مراجعين للتحقق منها، من دون أن توضح الوزارة، إن كان بينها شكاوى من عمال سوريين.

لكن هذا الإجراء يواجه، وفق وزارة العمل، مشكلتين، الأولى تتمثل في أن بعض الشكاوى لا أساس لها من الصحة. أما المشكلة الثانية فتتمثل بالفترة التي تحتاجها الوزارة لتدقيق الشكوى وجمع مستنداتها، والتي قد تصل إلى شهرين في بعض الأحيان، وخلال هذه الفترة يكون العامل قد انتقل من مكان عمله الذي تعرض فيه للانتهاك إلى مكان آخر، ويصعب بعدها متابعة الشكوى.

وفي الأثناء يستمر توظيف السوريين في ورشات عمل على نظام ما يعرف باسم «أون بيش» في دلالة على الفترة المحددة التي يقضيها في أقبية الخياطة أو الأعمال الأخرى، قبل طرده أو فرزه لمكان عمل جديد لا يعلم عنه شيئاً.

كل ذلك يأتي تهرباً من الخضوع لقانون العمل التركي، الذي يلزم رب العمل تقديم كل الحقوق في حال تم تسجيله عبر ضابطات العدلية الجوالة التابعة لوزارة العمل، والتي تزور المنشآت الصناعية والتجارية للتدقيق كل أسبوعين، حيث تتأكد الدوريات التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من أن كل العمال في المنشأة حصلوا على تأمين عمل وتأمين صحي، لكن ما حصل، أنّ معظم أصحاب المحلات كانوا ينهون التعاقد قبل قدوم الدوريات وفق مقابلات معد التحقيق.

وبيّنت وزارة العمل التركية لمعد التحقيق: «أن مفتشي الوزارة ومفتشي مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعملون على التدقيق والرقابة لأي انتهاك للقانون من قبل أرباب العمل بحق العمال الأجانب، وفي حال تم توثيق أي انتهاك للقانون يتم تطبيق العقوبات الإدارية المعمول بها بالقانون».

ويقول بينيامين آغادولانر، المدير التنفيذي لشركة «سيكورتا» وهي شركة حكومية تختص بالتأمين العمالي منذ 1987، أن نسبة التهرب من التأمين على العامل في السنوات الطبيعية كانت نحو 42 في المئة. أما الآن ومع اختلاف العمالة وحاجتها الشديدة للعمل فإن غض النظر المتعمد من وزارة العمل تجاوز 65 في المئة، معتبراً أن عملية استغلال ممنهجة تتم بحق العمال، حول هذه النقطة. إلا أن وزارة العمل التركية تقول لمعد التحقيق: «إنها لا تملك أي معلومات عن هذا التصريح».

الرقم القياسي

السوري «عمار.ن»، 26 عاماً، صاحب الرقم الأكبر في تغيير الورشات التي عمل فيها حتى أصبح يعرف باسم «الأون بيش».

تواصل معدا التحقيق مع ورشة خياطة في منطقة «غازي عثمان باشا» بإسطنبول بتاريخ 3/12/2015 وطلبا العمل لديها بعد إعلان وضعه مواطن سوري مقيم في إسطنبول على أحد الملصقات بمنطقة «بيرم باشا».

اتصلنا بالرقم فردَّ علينا هذا المواطن الذي يعمل لدى رب العمل التركي. أخبرناه أننا وجدنا الإعلان ونريد العمل في الورشة فكان الرد: «عليك أن تعمل الأسبوعين الأولين مجاناً كمرحلة تجريبية، لنتأكد من جودة عملك، وبعد ذلك يتم الاتفاق على الدوام والراتب، أما في حال لم يناسبك العمل فمن الممكن الانتقال إلى ورشة أخرى للتجريب هناك».

يؤكد رد وزارة العمل التركية أن الوزارة لا تسيّر الدوريات كل 15 يوماً، لكنها لم توضح سير عمل الدوريات ولا آليته، وإنما اكتفت بنفي تسيير دوريات بمواقيت محددة.

ما تعرض له الشاب السوري وائل بيلوني من احتيال ثلاث مرات من السمسار ذاته المتواطيء مع رب العمل التركي لاستغلال العمال، يثبت قصة «الأون بيش» والتي أكدها 36 عاملاً سورياً التقاهم معدا التحقيق. تعرف وائل إلى السمسار في أحد المقاهي الشعبية بغازي عنتاب ووعده أن يؤمن له عملاً في ورشة «تريكو». يضيف وائل: «عملت في ورشة صغيرة لمدة 10 أيام بعد أن وقعت على عقد مكتوب باللغة التركية لم أفهم شيئاً من محتوياته. بعد ذلك أخبرني أن رب العمل غير راضٍ عن أدائي ونقلني إلى ورشة أخرى، حيث عملت لمدة 12 يوماً قبل أن يطردني من العمل هو الآخر.

وعندما سألت عن الراتب، كان رب العمل في كل مرة يطلب مني أن أعود في الأسبوع الذي يليه، بحجة أنه لا يملك أموالاً فعلمت أنني تعرضت للاحتيال».
حاول معدا التحقيق الحصول على نسخة العقد من وائل، لكن تعذر ذلك بسبب إصرار رب العمل على الاحتفاظ به. وبما أن الشاب لا يملك نسخة من العقد، فهو بمثابة من لم يوقعه بالأساس، لأن القانون يشترط عليك أن تحمل نسخة منه لتحصيل حقوقك. وفي استبيان معدّي التحقيق مع 36 عاملاً سورياً تبين أنهم لم يحصلوا على نسخ من عقود العمل التي عملوا وفقها.

«اصطياد»

يتم اصطياد الباحثين عن العمل تحت مسميات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، عبر مئات الصفحات والمجموعات المعلنة والمخفية، منها ما يدعي أنه يساعد السوريين ومنها صفحات باسم «فرص عمل في إسطنبول»، وأخرى باسم «صبايا وشباب سورية في تركيا»

غير أنه وفق خبير التسويق الإلكتروني محمود حباك، فإن نسبة كبيرة من هذه المواقع مهمتها الاحتيال واستدراج السوريين لاستغلالهم في ما بعد.

يضيف حباك أنه بمراقبة إنشاء الصفحات المعنية بعروض العمل، تبيّن أن أكثر من عشر صفحات ومجموعات تنشأ يومياً، تعود ملكيتها إلى شبكة محددة، حيث تتطابق أرقام الهاتف والعناوين. أما الأكثر خطورة فهي المجموعات المخفية والتي يكون الاتصال بها من مستخدم لهدف معين، وهنا تكون درجة الاستدراج والتأثير أكبر على الضحية، وفق ما حصل في حالات الإتجار بالبشر والأعضاء وحتى رحلات التهريب إلى أوروبا.

كما تنتشر ملصقات بلغة عربية ركيكة الصياغة في المناطق الشعبية ذات الكثافة السورية المرتفعة، كمناطق «الفاتح وأكسراي» في إسطنبول أو منطقة الكورنيش في «مرسين»، وكذلك منطقة «تشارتي» في غازي عنتاب تدعو إلى الاتصال على رقم مرافق بحجة توافر فرصة عمل برواتب مغرية، من دون شروحات وافية عن المكان وطبيعة الدوام. خلال إعداد هذا التحقيق رافق معد التحقيق الشاب دريد وهو وافد سوري إلى تركيا منذ 2011 لخمسة أيام في ورشة على مشارف إسطنبول. دريد بات مستعداً – كما يقول – للانتقال من ورشة إلى أخرى في سبيل توفير لقمة العيش. «كل 15 يوم تقريباً يطلب مني «البترون» الاختباء أو التخفي لمدة ساعة، ريثما تنتهي دورية وزارة العمل من التفقد»، ويضيف: «هذه ليست معاناة للسوريين فقط، بل لكل أمثالنا من اللاجئين كالبنغلادشيين والسودانيين وجنسيات مختلفة».
أظهرت نتائج معاينتنا لخمس ورشات وإجراء استطلاع شمل شريحة من 36 عاملاً سورياً أن حوالى 76 في المئة من العمال طلب منهم الانتقال إلى ورشة أخرى بعد 15 يوم أو أكثر بقليل. و68 في المئة من العمال لم يطلب منهم تصريح عمل أو إثبات شخصية عند العمل. و64 في المئة من العمال قام بتغيير ثلاث إلى خمس ورش خياطة في تركيا.

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=691