أصدر وزير الداخلية السورية محمد رحمون، تعميما منح بموجبه صلاحيات أوسع لرؤساء وأقسام الشرطة تسمح لهم بملاحقة المطلوبين والفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، طالبا منهم الجدية التامة في البحث والتحري عن المشار إليهم، وسوقهم بعد القبض عليهم إلى الجهات الطالبة أصولاً وبالسرعة الممكنة، وفق ما جاء في التعميم.
وقال مراسل “المدن” فادي خوري، إنه بينما يشدد التعميم على ضرورة استناد الوحدات الشرطية في البحث والتحري والتوقيف إلى مذكرات عدلية وأحكام قضائية وإذاعات بحث مستوفية لشروطها القانونية، فإنه أشار إلى انتهاء مهمة وزارة الداخلية عند حدود القبض على المطلوبين ليصار إلى تسليمهم للجهات الطالبة أصولاً، مثل المحاكم العسكرية المختصة بهذه القضايا وشعب التجنيد المكلفة بالسوق.
وبخصوص “المنشقين” عن قوى الأمن الداخلي، يتولى فرع الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية التدقيق في أوضاعهم الأمنية، ويحال بعدها غير المتورطين منهم بقضايا أمنية، حسب التعبير الوارد في التعميم، إلى فرع الأمن الجنائي للتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء، أما المتورطون فلا يذكر التعميم شيئا عن مصيرهم بعد مرورهم على الأمن السياسي.
ولا يعني التعميم، كما يوحي للوهلة الأولى، أن التحري والتوقيف والقبض على مطلوبي الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بات حصرا من مهام وزارة الداخلية دون سواها من الجهات الأمنية الأخرى، لكنه أكد على إشراكها بفاعلية في المهمة ووسع صلاحياتها أكثر من السابق، داعيا إلى “تضافر جهود مختلف الوحدات الشرطية، ولا سيما تلك التي يمكن أن يتواجد في نطاق اختصاصها المكاني أحد هؤلاء المطلوبين”، ما يعني أن صلاحية التحري والتوقيف يمكن أن يقوم بها حتى شرطة البلدية وشرطة المرور.
الصلاحيات السابقة للوحدات الشرطية في إلقاء القبض على المطلوبين كانت تتوقف بشكل تلقائي عند وجود أي طرف عسكري لانعدام اختصاصها في توقيفه، وحتى في القضايا الجنائية فإن وجود أي عسكري كطرف فيها ينزع صلاحية الشرطة المدنية في توقيفه، ويجعل القضية بالكامل من اختصاص الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، وهذا الأمر ما يزال ساريا حتى الآن، غير أن الجديد في التعميم هو السماح للوحدات الشرطية بإلقاء القبض على الفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية أو المطلوبين لها، خلافا للوضع السابق الذي كانت تتجنب فيه الاحتكاك معهم، ويقتصر دورها في حال دعت الضرورة إلى إبلاغ الشرطة العسكرية أو الأفرع الأمنية بمكان الشخص المطلوب.
من الصعب فهم دوافع التعميم الجديد بعيدا عن الإرباك الذي تعيشه مؤسسات النظام في محاولة لترميم نفسها واستعادة هيبتها، وحاجتها للاستعانة بكافة الأذرع الأمنية وتوسيع صلاحياتها، وخصوصا ما يعزز قدرتها على اصطياد المزيد من الشباب السوري وسوقه إلى الجيش في ظل امتناع أغلبية المطلوبين عن الالتحاق طوعا لأسباب كثيرة، من أهمها الزمن المفتوح للخدمة الاحتياطية.
وفي هذا السياق، وفي محاولة من النظام لامتصاص الغضب أعلنت مليشيا “جيش التحرير الفلسطيني”، عن جدول تسريح دورات الاحتفاظ الاحتياطي لديها على دفعات، تبد الأولى مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، ما يوحي بأنها خطوة قادمة على الطريق بما يخص تسريح دورات الاحتياط العاملة في الجيش النظامي.
المصدر: موقع المدن
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=81373
